أعلنت شركة إكسور القابضة والمالكة لنادي يوفنتوس، اليوم الأربعاء، أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قد سجل خسائر بقيمة 81 مليون يورو خلال النصف الثاني من عامه المالي الذي انتهى في آخر يونيو/ حزيران الماضي، ما يعني أنه أنهى العام بعجزٍ بلغ نحو 110 ملايين يورو.
وكان أنجح أندية كرة القدم الإيطالية قد أعلن في مارس/ آذار الماضي أنه أنهى أول ستة أشهر من العام المالي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بصافي خسائر بلغ 29.5 مليون يورو.
وتملك إكسور -الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنييلي والتي قادت النادي طوال قرن من الزمان- حوالي 64% من الأسهم و78% من حقوق التصويت في يوفنتوس.
وكان الموسم الماضي سيئًا على يوفنتوس، إذ قررت السلطات خصم عشر نقاط من رصيده بالدوري بسبب مشكلات في الحسابات المالية. كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) حرمانه من المشاركة في المسابقات القارية لهذا الموسم.
ومن المتوقع أن يعلن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرًا له نتائج العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو في وقتٍ لاحقٍ هذا الشهر. وفي العام المالي 2021-2022، تكبد يوفنتوس خسائر قياسية بلغت نحو 240 مليون يورو.
وإجمالًا، تجاوزت خسائر يوفنتوس 600 مليون يورو في خمس سنوات بعد أن حقق أرباحًا صافية لآخر مرة في 2016-2017.
وقال محللون ومصرفيون إن يوفنتوس ربما يكون بحاجة إلى رأس مال في ظل الخسائر التي سجلها في العام المالي الماضي، إضافةً إلى 180 مليون يورو ديون واجبة السداد في يونيو المقبل؛ لكنهم اعتبروا أن مشكلاته القانونية الحالية قد تصعّب من حصوله على مبتغاه.
وحصل النادي على نحو 700 مليون يورو نقدًا من المساهمين على مدار آخر أربع سنوات، جاء ثلثاها تقريبًا من إكسور.
وقال جون إلكان، الرئيس التنفيذي لإكسور، العام الماضي عندما تصدرت المشكلات القانونية للنادي عناوين الصحف، إن يوفنتوس ليس بحاجة إلى رأس مال إضافي.
وقد يواجه يوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنييلي و11 شخصًا آخر قضايا بعدما فتحت محكمة محلية تحقيقًا جنائيًّا ضدهم بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية مغلوطة؛ لكن النادي قد نفى ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.