صرّح الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري بأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يُعد من التشريعات المناسبة لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، سواء على صعيد عدد الأندية ومراكز الشباب أو زيادة أعداد الممارسين واللاعبين.
وخلال مداخلته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر"، أشار أشرف صبحي وزير الرياضة إلى أن المنظومة الرياضية تواجه العديد من التحديات، في مقدمتها ملف التطوير، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف إلى تعزيز الاستثمار الرياضي، بما يتيح للأندية تأسيس شركات رياضية خاصة بها.
ونفى أشرف صبحي وجود نية لبيع الأندية أو خصخصتها بشكل كامل، موضحًا أن الدولة تسعى لتنظيم هذا الملف وفقًا لأطر قانونية تضمن الحوكمة، وبما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية، خصوصًا تلك المرتبطة بالاتحادات الرياضية العالمية.
وزير الرياضة يؤكد عدم تفعيل بند الـ8 سنوات بأثر رجعي
أما بشأن بند الـ8 سنوات، فأكد الوزير أن طرحه جاء ضمن مناقشات التطوير فقط، ولم يُطرح أبدًا تطبيقه بأثر رجعي، مشددًا على احترام الدولة الكامل لقرارات الجمعيات العمومية باعتبارها الجهة صاحبة السلطة في هذا الشأن.
وكان يعتقد أنه بموجب التعديل الجديد، لن يكون بإمكان أي مجلس إدارة الاستمرار لفترة ثالثة متتالية، إذ يُلزم القانون الجديد مسؤولي الأندية والاتحادات الذين يمضون فترتين متتاليتين بالابتعاد عن المشهد الانتخابي في الدورة المقبلة، ما أثار التساؤلات بشأن موقف المجالس الحالية التي تجاوزت ولايتين من خوض الانتخابات المقبلة، وهو يمثل أزمة للنادي الأهلي.
لكن وزير الشباب والرياضة نفى الأمر بشكل قاطع، مؤكدًا أن البند الجديد لن يُطبق بأثر رجعي، فوفقًا لما ينص عليه القانون المعدّل، "لا يجوز لأي عضو في مجلس إدارة هيئة رياضية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل دورة أربع سنوات"؛ وهذا يعني أن المجالس الحالية، حتى إن تجاوزت فتراتها دورتين سابقتين، لن تُمنع من الترشح في الانتخابات المقبلة، نظرًا لعدم سريان البند بأثر رجعي.