أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، مؤكدة أن القرار جاء بعد منح النادي جميع المهل والتيسيرات الممكنة، إلا أن نسب الإنجاز لم تتجاوز 1% حتى انتهاء المهلة النهائية في نوفمبر 2023.
ووفقًا للبيان، فإن تخصيص الأرض يعود إلى عام 2003، وتم إلغاؤه في 2020 لعدم إثبات الجدية في التنفيذ. غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه في عام 2021 بدعم النادي، ومنحه مهلة إضافية لمدة عامين بشرط الالتزام الكامل بالإنشاءات، مع التعهد بعودة الأرض لجهاز المدينة في حال عدم التنفيذ.
وأضافت الوزارة أن النادي خاطبها في أبريل 2024 بخطة زمنية مكثفة تنتهي في يوليو 2025، لكنه لم يُظهر أي تقدم فعلي، ما دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض رسميًا بقرار صادر في 11 يونيو 2025، ونُفذ في 19 أغسطس من العام نفسه حيال بطل الدوري المصري 14 مرة.
كما أوضح البيان أن خطاب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني الصادر في 4 أغسطس 2025 جاء لاحقًا لقرار السحب، وبالتالي "في غير محله".
الزمالك يرفض القرار
على الجانب الآخر، عبر مسؤولو الزمالك عن رفضهم للقرار، مؤكدين أنهم حصلوا على خطاب رسمي سابق يمدد المهلة حتى سبتمبر 2026. وقال هشام نصر، نائب رئيس النادي، إن الإدارة كانت تعمل في الموقع بشكل طبيعي قبل أن تُفاجأ بقرار السحب رغم امتلاك التراخيص اللازمة.
وطالب حسام المندوه، أمين الصندوق، بتدخل رئاسة الجمهورية، موضحًا أن النادي بدأ بالفعل التعاقد مع مستثمرين وسدد مبالغ مالية للمقاولين، وأن الجماهير كانت تنتظر هذا المشروع منذ سنوات طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة أرض الزمالك، في 6 أكتوبر ليست جديدة، إذ تم تخصيصها لأول مرة عام 2004 قبل أن تُسحب مرات عدة بسبب تأخر التنفيذ، آخرها في 2021، كما ارتبط اسم النادي بأزمات مشابهة تخص فرعه النهري في العجوزة، حيث دخل في صدامات متكررة مع الأجهزة المعنية بسبب مخالفات إنشائية.