أكد الحكم الدولي المصري محمد عادل أن الحكم القضائي الصادر اليوم بشأن القضية المتعلقة بتسريب المقطع الصوتي الشهير من داخل غرفة الفيديو، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، أصبح نهائيًّا وواجب النفاذ.
كما ذكر الحكم المعروف على الصعيد القاري أيضًا، أنه قد تم تخفيض قيمة الغرامة المالية المتعلقة بهذه الحادية من مليون جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه فقط.
محمد عادل يحسم قضية التسريب ويتحدث عن مستقبله
وقال عادل في تصريحات خاصة لمنصة "winwin": "الحمد لله، تم تأييد الحكم اليوم وأصبح واجب النفاذ، لكن الغرامة تم تخفيضها من مليون إلى 100 ألف جنيه، أنا خريج كلية قانونية، وكل خطواتي كانت مبنية على الإجراءات القانونية، وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما كان يفعل البعض".
وأضاف: "المقطع الصوتي الذي تم تسريبه خلال تلك المباراة خرج من داخل غرفة الـVAR، وهو ما دفعني لتحريك دعوى قضائية أثبتت فيها حقي، رغم ما تعرضت له من ضغوط وتشويه متعمد".
وفيما يتعلق بالبلاغ الذي قدمه ضده نادي البنك الأهلي، أوضح محمد عادل أن البلاغ تم حفظه منذ نحو 20 يومًا، ولم يشر أحد إلى هذا الأمر.
أما بشأن البلاغ الذي تقدم به بعد صدور الحكم الأول، عن قيام أحد العاملين في لجنة الحكام خلال فترة الواقعة بسرقة الفيديو، فقد أوضح أن التحقيقات لا تزال متوقفة بسبب غياب شاهد الإثبات الرئيسي، قائلًا: "الشاهد الرئيسي اعتذر عن عدم الحضور للنيابة العامة بسبب حساسية موقعه وعلاقته ببعض الأشخاص، وهذا النوع من البلاغات لا تصدر فيه استدعاءات من النيابة للشهود، بل يشترط حضور الشاهد معي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، هناك شهود آخرون لكنهم ليسوا بنفس الأهمية في سير القضية".
وحول مستقبله في ساحة التحكيم، أكد عادل: "أنوي الاستمرار كحكم في الموسم المقبل، كنت أسعى إلى صدور الحكم النهائي وأن أزاول مهامي كالمعتاد، ولكن استمراري من عدمه لن يشكل فارقًا كبيرًا بالنسبة إلي بعد إثبات براءتي، سأتخذ قراري النهائي مع بداية الموسم الجديد".