حرص المستشار هاني بكري، على أن يبدأ أولى الخطوات الإجرائية نحو التصعيد الدولي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن القرار الذي أصدره مجلس الإدارة ضد الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، ليُصعد محامي الشيبي الأمور.
وقدم المستشار هاني بكري تظلمًا وطعنًا على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إيقاف اللاعب المغربي أمام لجنة الاستئناف، يأتي ذلك كخطوة إجرائية أولى لازمة نحو التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.
تصعيد من محامي الشيبي
حرص محامي الشيبي على التقدم بشكوى أخرى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد كافة الأشخاص الذين اتخذوا أو أسهموا بالتصويت أو إبداء الرأي حيال التعدي على اختصاص لجنة الانضباط وتحييد سلطاتها، مؤكدًا بأن القانون يعاقب كُلَّ مَن يخالف قرارات اللجنة بالمنع من ممارسة النشاط الرياضي وهي ضمانة تم إقرارها بموجب المواثيق الدولية.
كما أهاب المستشار القانوني للاعب محمد الشيبي بإدارة اتحاد الكرة بشأن إحالة التظلم إلى لجنة الاستئناف في أسرع وقت، والشكوى إلى لجنة الانضباط، وعدم التقاعس عن ذلك، كما حدث في وقتٍ سابقٍ في الشكوى التي تم تقديمها إلى لجنة الانضباط في التاسع من مايو/ أيار 2023 بشأن أحداث مباراة السوبر المصري الذي أُقيم في دولة الإمارات بين الأهلي وبيراميدز.
وأكد محامي الشيبي، أنه نظرًا لغياب العدالة وعدم تطبيق اللوائح على الاعتداءات التي حدثت في أثناء مباراة السوبر المصري بالإمارات وتجاهل الشكوى الأولى، تولد في حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، شعورًا بأنّه أصبح فوق القانون واللوائح، وأقدم على الاعتداء الجسدي واللفظي في حق محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري في واقعة شاهدها العالم أجمع.
وأضاف المستشار القانوني بأنه مع ذلك لجأ موكله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، أملاً في تطبيق اللوائح والقوانين وفرض العدالة، ومعاقبة الشحات عقوبة رادعة؛ ولكن كان رد اتحاد الكرة معاقبة الشحات بعقوبة أخف وأحن من العقوبة التي تفرضها الأم الحنون على رضيعها في غياب واضح لتطبيق اللوائح والقوانين.
وقال محامي الشيبي في الخطاب إن "الاتحاد المصري لكرة القدم، سبق وأطلق التهم ضد الشيبي بشأن مخالفته لوائح اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بموجب الخطاب المرسل بتاريخ 3 يناير 2024 قبل إحالته إلى لجنة الانضباط، ورغم ذلك، لم يأبه الاتحاد باختصاصات لجنة الانضباط، وقرّر من تلقاء نفسه معاقبة الشيبي كيدًا وغيظًا لصدور الحكم من محكمة جنح مدينة نصر".
وواصل بأن اتحاد الكرة برر ذلك بسبب استمرار الشيبي بمخالفة اللوائح، وإنّ هذه الدلائل وغيرها الكثير لهي أكبر دليل على التواطؤ وقصد الاضطهاد وإساءة السلطة وتشكل مخالفة صريحة لأهداف ولوائح الفيفا، وسيقدم الشيبي كافة الأدلة والفيديوهات إلى جهات التحقيق الدولية حفاظًا على كرامته.
كما تحدث المستشار القانوني في خطابه عن بطلان قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن إيقاف الشيبي بالإضافة إلى تغريمه، لأنه صادر من غير جهة اختصاص، ومخالف لقرار لجنة الانضباط المنوط بها إصدار القرارات في هذا الشأن والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولي المغربي لم يخالف اللوائح بسبب لجوئه إلى القضاء المصري، وأنه بحث عن حقه الطبيعي والذي أهدره مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في وقت سابق.
كما شدد محامي الشيبي في خطابه بأنه رغم يقين لاعب بيراميدز بأنّه لم يرتكب أي مخالفة، ومع ذلك امتثل لتعليمات المستشار رئيس لجنة الانضباط وحضر أمامه وتقدم بدفوعه ودفاعه وكافة المستندات المؤكدة لصحة موقفه، ومنذ ذلك التاريخ، توالت الضغوط والتهديد والترويع بحق اللاعب ووصلت لمرحلة الاضطهاد كونه لاعبًا غير مصري ويلعب في النادي المنافس للنادي الأهلي ذي الجماهيرية الكبيرة، ومن بين ذلك التحريض الصريح على اللاعب من خلال وسائل الإعلام.
وواصل بأنه رغم اعتراف ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروعية لجوء الشيبي إلى النيابة العامة، وبدلًا من أن يكون اتحاد الكرة في موقف محايد كونه الأمين على منظومة الكرة المصرية، نجد أنّ رئيسه أدلى بتصريحات تستهدف ممارسة الضغط على الشيبي للتنازل عن أحد حقوقه الأساسية والتنازل عن قضيته.
كما شهد الخطاب طلبًا بضرورة موافاة محمد الشيبي خلال 72 ساعة بقرار لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والتي تمت إحالته إليها بموجب الخطاب المؤرخ في 3 يناير 2024، والتي تم المثول أمامها يوم 28 مارس 2024.
كما طالب بأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة نحو سحب القرار الصادر من مجلس إدارة اتحاد الكرة بتاريخ 30 مايو 2024 لصدوره من جهة غير مختصة، كونه يشكل اعتداء خطيرًا على سلطات وصلاحيات لجنة الانضباط ويشكل مخالفة صارخة للوائح اتحاد الكرة، مع التأكيد بأن القرار المعطون فيه هو مجرد عمل مادي لا يرتب أي أثر قانوني ولا يتمتع بأي صفة ملزمة كونه صدر من جهة غير مختصة.
وشدد المستشار القانوني في خطابه أيضًا على أن تقديم هذا التظلم لا يعد اعترافًا من اللاعب بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليس من شأن هذا التظلم أن يجعل منه قرارًا قانونيًا، بل هو مجرد عمل مادي، وفي حال عدم الاستجابة إلى المطالب المشروعة للاعب على الفور، سيقوم اللاعب بالتصعيد الدولي واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) لإلغاء القرار.
مشددًا على أنه سيلجأ إلى اتحاد اللاعبين الدوليين المحترفين لتقديم الشكوى ضد أعمال الاضطهاد الذي يعانيه اللاعب الدولي بمصر من جانب اتحاد الكرة، كما سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض العقوبات التأديبية اللازمة ضد اتحاد الكرة بسبب الاعتداء الصارخ على أهداف ولوائح الفيفا وممارسة أفعال الاضطهاد والتحريض ضده وإنكار وعرقلة سير العدالة من خلال تجاهل قرارات واختصاصات لجنة الانضباط.
وأتم المستشار القانوني مشددًا في خطابه على أنه يحتفظ بالحق في المطالبة بالتعويضات اللازمة نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء قرار اتحاد الكرة.