ما سبب إلقاء القبض على رمضان صبحي وهل يتم حبسه؟

أُلقيّ القبض على رمضان صبحي نجم بيراميدز خلال عودته مع النادي الأزرق من تركيا إلى مطار القاهرة الدولي، في نبأ أصبح حديث الشارع المصري في الساعات القليلة المقبلة.

ويُعد صبحي البالغ من العمر 28 عامًا من أبرز لاعبي كرة القدم المصرية في العقد الأخير، بعد أن بدأ مسيرته وتألق بشدة مع الأهلي، ومنه انتقل إلى ستوك سيتي ثم إلى هيدرسفيلد تاون، قبل أن يعود إلى بلاد الفراعنة عبر بيراميدز عام 2020 في إحدى أكثر الصفقات المثيرة للجدل.

وكان رمضان رفقة بيراميدز في معسكر الإعداد للموسم الجديد بتركيا، حيث عانى من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة أمام قاسم باشا في آخر الوديات، ثم عاد مع كتيبة يورتشيتش إلى القاهرة وتم اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة.

بعد المنشطات.. القبض على رمضان صبحي بتهمة التزوير

في هذا التقرير نتعرف إلى سبب القبض على رمضان صبحي وما هو موقفه القانوني الحالي وهل سيلحق ببداية الدوري المصري مع بيراميدز والمزيد من التفاصيل.

ما سبب القبض على رمضان صبحي؟

حسبما ذكرت وسائل الإعلام المصرية فإن سبب القبض على رمضان صبحي يرجع إلى تنفيذ قرار قضائي ضده في قضية تزوير بالجيزة.

وتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما اتهم أحد الأشخاص، رمضان صبحي، بانتحال شخصيته من أجل أداء امتحان له.

في ذلك الحين، ضُبط الشخص الذي يبلغ من العمر 23 عامًا وهو يؤدي الامتحان نيابةً عن رمضان صبحي في معهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وخلال استجوابه من رجال الأمن، زعم أنه حصل على مقابل مادي من لاعب بيراميدز نظير تأدية الامتحان بدلًا منه

وفي ذلك التوقيت، نفى اللاعب من خلال محاميه أشرف عبد العزيز الواقعة، وقال أن اتهامات الشخص لا أساس لها من الصحة، كما شدد على أنه لم يتم إخطار اللاعب من أي جهة رسمية بوجود قضية من الأساس.

ومع ذلك، يبدو أن هناك قضية بالفعل، وصدر حكم أجبر السلطات الأمنية على القبض على اللاعب فور وصوله إلى القاهرة، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة هذا الحكم.

هل يُحبس رمضان صبحي؟

عادةً في مثل هذا النوع من القضايا، يكون الحكم الصادر مجرد حكم مبدئي، يمكن الاستئناف والطعن ضده، وبناءً عليه فعلى الأرجح لن يُحبس رمضان صبحي حتى إصدار الحكم النافذ النهائي.

وفي حالة ثبوت تهمة التزوير وأن شخصًا انتحل شخصية اللاعب بالاتفاق بينهما، فسيكون رمضان صبحي عرضة لحكم بالسجن يتراوح من سنة إلى 5 سنوات وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري.