كواليس أزمة حمزة علاء في الدوري البرتغالي

كشف مصدر خاص لمنصة winwin تطورات أزمة الحارس الشاب حمزة علاء لاعب الأهلي المصري السابق، مع ناديه بورتيمونينسي البرتغالي، الذي انضم إليه مؤخراً في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك حمزة علاء في أي مباراة بشكل رسمي مع فريقه الجديد حتى الآن، ليثير حالة من الشكوك بشأن مسيرته الاحترافية في القارة العجوز.

سبب تأخر مشاركة حمزة علاء في الدوري البرتغالي

أوضح مصدر عبر winwin أن سبب التأخير في مشاركة اللاعب الرسمية مع الفريق يعود إلى إجراءات إدارية بحتة تتعلق باستخراج تصريح العمل في البرتغال.

وأفاد أن اللاعب تم قيده بالفعل في سجلات النادي منذ فترة، غير أن الأوراق الخاصة به لا تزال في طور الاعتماد في السفارة البرتغالية، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوات القانونية المرتبطة بالجانب الأمني والإداري يجب استيفاؤها، من بينها ترجمة "الفيش والتشبيه" والتصديق عليها حتى يتم استخراج تصريح العمل بشكل رسمي.

وأضاف: "أنهينا بعض الإجراءات بالفعل من خلال السفارة المصرية في البرتغال، لكن فوجئنا بأن هذه الخطوة غير كافية، حيث يشترط البروتوكول الخاص بالسلطات البرتغالية أن تتم العملية عبر السفارة البرتغالية في القاهرة".

وزاد: "هذا الأمر تسبب في تأخير بسيط، خاصة أن المستندات المطلوبة لا توجد إلا في البرتغال، ومن المنتظر أن تصلنا يوم السبت أو الأحد المقبل، وبمجرد استلامها سنقوم بتسليمها إلى السفارة البرتغالية في مصر لاستكمال الإجراءات وإصدار تصريح العمل، ثم تسليمه إلى النادي".

ولفت المصدر إلى أن الموقف ذاته ينطبق على المدافع المصري عمر فايد، المحترف في الدوري البرتغالي بين صفوف أروكا، حيث يواجه نفس الإجراءات الإدارية، مؤكداً أن الأمر لا يصنف كأزمة أو مشكلة ولكنه بروتوكول متعارف عليه في عدد من الدول الأوروبية ومن بينها البرتغال، التي تفرض ختماً رسمياً محدداً على هذه الأوراق قبل إصدار تصريح العمل.

وتابع: "في حالة عمر فايد، فإن ناديه أرسل بالفعل الأوراق إلى السفارة، ومن المقرر أن نستلم المستندات مختومة يوم الأحد المقبل، مما يتيح له الحصول على تصريح العمل بشكل رسمي، وبالتالي، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات كلا اللاعبين الأسبوع المقبل، ليصبحا جاهزين للانخراط بشكل طبيعي مع فريقيهما".

وبذلك، يتضح أن التأخير الذي واجهه الثنائي حمزة علاء وعمر فايد ليس متعلقاً بأزمات تعاقدية أو خلافات مع الأندية، وإنما بإجراءات قانونية بحتة، ينتظر أن تحسم نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة.