أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قرّر تمكين أندية كرة القدم المحترفة في تونس من مهلة إضافية لخلاص ديونها، ما يسمح لها بالمشاركة في المسابقات المحلية والقارية خلال الموسم الرياضي 2025–2026، ويجنب كرة القدم التونسية الانفجار.
ووفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، فقد تقرر السماح للأندية بجدولة ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى خمس سنوات، وذلك بناء على "إذن من رئيس الجمهورية"، وفق نص البيان.
كرة القدم التونسية على الحافة وقرار بعد ضغط الأندية
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من الضغوط المتزايدة من أندية الدرجة الأولى، التي تواجه صعوبات مالية حادة بسبب تراكم المستحقات وضعف السيولة، ما هدد مشاركتها في البطولات الرسمية، خاصة على المستوى القاري.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شدّدت في وقت سابق على ضرورة تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الأندية، بما في ذلك مستحقات الصناديق الاجتماعية، كشرط إلزامي للمشاركة في المنافسات الرسمية.
الاتحاد يجمّد ملفات الديون مؤقتاً
من جهته، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن تأجيل البتّ في ملفات الديون المتعلقة باللاعبين والمدربين والوكلاء، ومنح الأندية فرصة إضافية لتسوية أوضاعها.
ويعدّ هذا القرار خطوة في اتجاه توفير مساحة زمنية إضافية للأندية لتجنب عقوبات رياضية محتملة، تتراوح بين الحرمان من الاستقدامات والمنع من المشاركة القارية.
الموسم الجديد على الأبواب.. والملفات عالقة
تعيش كرة القدم التونسية وضعاً صعباً، في الوقت الذي ينطلق فيه الدوري المحلي يوم 9 أغسطس/ آب المقبل، فيما تُقام مباراة كأس السوبر التونسي يوم الأحد 3 أغسطس على ملعب رادس، وتجمع الترجي الرياضي التونسي بالملعب التونسي.
ورغم هذا التمديد، تبقى أندية عديدة أمام تحدٍّ مالي كبير، في ظل ارتفاع حجم المصاريف وتراجع الموارد، خاصة مع غياب الدعم الكافي من الاستشهار والمداخيل الجماهيرية.
وتشارك أربعة أندية تونسية في المسابقات الأفريقية الموسم المقبل، هي الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا، والنجم الساحلي والملعب التونسي في كأس الكونفيدرالية.