أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم التعميم السنوي الخاص بتنظيم انتقالات اللاعبين للموسم الكروي 2025-2026، الذي يحدد فترات القيد والتسجيل، إضافةً إلى توضيح البنود والأحكام الناظمة لآلية انتقال اللاعبين من وإلى الأندية السورية.
ومع تأخر وصول موافقة الفيفا على التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد من أجل الشروع في وضع جدول زمني لانتخاب مجلس إدارة جديد، لم يكن هناك من مخرج أمام الأمانة العامة للاتحاد واللجنة الاستشارية من إصدار هذا التعميم وذلك بسبب المشاركة الآسيوية لكل من ناديي الكرامة وحطين، إضافة إلى الحاجة لبدء الموسم الجديد في مطلع شهر أكتوبر المقبل كحد أقصى.
تعليمات صارمة أثارت الجدل
التعليمات الجديدة وصفها الكثيرون بالصارمة والقاسية بحق الأندية السورية التي تعاني أساساً في استكمال قوائمها من أجل المشاركة في موسم ينتظر أن يكون طويلاً بعد رفع عدد أندية الدرجة الممتازة إلى 16 نادياً، من خلال إيقاف الهبوط للموسم الفائت، وترفيع أربعة أندية من الدرجة الأولى.
وقد ألزم التعميم الجديد الأندية السورية على تسجيل 32 لاعباً كحد أقصى في قوائمها على أن تتضمن هذه القوائم 10 لاعبين من مواليد 2003 فما فوق مع إلزامها بإشراك لاعبين على الأقل في كل مباراة (طيلة الدقائق التسعين)، كما تم السماح بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين (كحد أقصى) ممن تجاوزت أعمارهم 32 عاماً وذلك من أجل تشجيع الاعتماد على اللاعبين (الأصغر سناً) في الموسم المقبل، بعدما شهدت المواسم الأخيرة حضور عدد لا بأس به من اللاعبين الذين تقدموا في السن.
وقد لاقى هذا البند استهجاناً لدى الأندية السورية وجماهيرها، خاصة أن المسؤولين عن كرة القدم السورية يعلمون جيداً أن المواهب الجيدة عادة ما تغادر الدوري السوري إلى دوريات أخرى، ما يجبر الأندية على الاعتماد على عدد من اللاعبين الكبار ضمن ما هو متاح، علماً أن أبرز هدافي الدوري في المواسم الفائتة كانوا من اللاعبين الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر (باستثناء الموسم الأخير).
السماح بعودة اللاعبين الأجانب
تضمن التعميم السنوي أكثر من عبارة ناظمة لمشاركة اللاعبين الأجانب (غير السوريين) في بطولة الدوري، وهو ما اعتبره البعض ضوءاً أخضر للأندية من أجل إعادة التعاقد مع اللاعبين الأجانب بعد أن تم إيقاف هذا الأمر في الموسم الفائت.
وسيسمح لكل ناد بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب كحد أقصى في كل المراكز عدا مركز (حراسة المرمى) على أن يقوم كل ناد بإيداع ثلاثة رواتب شهرية أو ما قيمته 30 بالمئة من قيمة العقد، كضمان في حساب الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل المصادقة على تسجيل اللاعب على قيود النادي على أن تعود هذه الأموال إلى النادي بعد إنهاء التعاقد مع اللاعب أو في نهاية الموسم.
ويأتي هذا الإجراء للحد من المشاكل التي ظهرت بين اللاعبين أو المدربين الأجانب مع الأندية السورية مؤخراً التي أدت إلى معاقبة أربعة أندية من قبل الفيفا بسبب الشكوى المقدمة ضدها نتيجة عدم تسديد مستحقات هؤلاء اللاعبين، علماً أن هذه المسألة تكررت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بسبب التغيير المستمر على إدارات الأندية.
إلزام الأندية السورية بسقوف جديدة للأجور
اعتمد الاتحاد في التعميم الصادر عنه سقوفاً جديدة للأجور الشهرية للاعبين، بينما لم يكن هناك أي ذكر لسقوف تتعلق بقيمة مقدمات العقود (وهي الآفة الأكبر التي تعاني منها الأندية السورية ومنظومة الاحتراف في الدوري المحلي).
وأشار الاتحاد إلى أن الحد الأدنى لأجور اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و22 سنة هو خمسة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل (500 دولار أمريكي تقريباً) على أن تزيد هذه القيمة بنسبة 20% في كل موسم يحتفظ فيها النادي باللاعب في حال كانت مدة العقد أكثر من عام واحد.
في حين تم اعتماد مبلغ ثمانية ملايين ليرة (800 دولار أمريكي) للاعبين الذين مثلوا المنتخب الأولمبي أو الرجال مع ضرورة الحصول على وثيقة رسمية من الاتحاد تؤكد المشاركة، على أن تزيد النسبة بقيمة 20 بالمئة أيضاً في حال كانت مدة العقد أكثر من عام واحد.
بينما أشار التعميم إلى أن أجور اللاعبين الذين بلغت أعمارهم 23 سنة وما فوق (ممن لم يمثلوا المنتخبات الوطنية يجب أن تكون ثمانية ملايين ليرة (800 دولار) كحد أقصى.
وشدد الاتحاد على ضرورة إيداع الأندية ما نسبته 15 بالمئة من قيمة العقود لكل لاعب في حساب الاتحاد السوري وذلك على سبيل الأمانة، مقسمة على النحو التالي: 5% قيمة توثيق العقود من قيمة العقد الإجمالية و10% من قيمة كل الدفعات لكل لاعب بما فيها الرواتب ومقدمات العقود والتعويضات والبدلات، على أن يقوم الاتحاد بالإشراف على إنفاق الأموال المودعة (برسم الأمانة) في حسابه، على تطوير الفئات العمرية والبراعم في كل ناد وفق بنود تحدد لاحقاً.
جدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية تمتد لثلاثة أشهر وقد افتتحت في 24 يوليو الفائت لإتاحة الفرصة أمام ناديي الكرامة وحطين لتعزيز صفوفهما قبل المشاركة الآسيوية، على أن تغلق النافذة في الخامس عشر من أكتوبر المقبل. أما النافذة الشتوية فتفتح أبوابها لمدة أربعة أسابيع ما بين الأول والتاسع والعشرين من شهر يناير 2026.