عقوبات قاسية تنتظر مثيري الشغب في الملاعب التونسية

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، عن حزمة من الإجراءات الصارمة للتصدي لظاهرة العنف والشغب في الملاعب التونسية برياضة كرة القدم، وذلك بعد تصاعد هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال الجولات الأولى من الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

ويأتي هذا التحرك عقب أحداث العنف الخطيرة التي شهدتها مباراة النادي البنزرتي والنادي الإفريقي ضمن الجولة الرابعة من الدوري التونسي، حيث توقفت المباراة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد إصابة الحكم المساعد مروان سعد بحجر على الرأس، ما استدعى إنهاء اللقاء بشكل فوري، وسط مشاهد مؤسفة عمّتها الفوضى والاعتداءات.

وبناءً على ذلك، قررت رابطة كرة القدم المحترفة اعتبار النادي البنزرتي خاسراً إدارياً بنتيجة 0-1، مع حرمانه من خوض 3 مباريات على أرضه، وإقامة هذه اللقاءات دون حضور جماهيري، إضافة إلى منح نقاط الفوز للنادي الإفريقي.

في هذا السياق، عقد وزير الشباب والرياضة التونسي، الصادق المورالي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي لكرة القدم، ولجنة الحكام، ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية، وذلك بهدف إقرار إجراءات فعالة للحد من مظاهر العنف وضمان استقرار الموسم الكروي.

وذكرت وزارة الرياضة، في بيان رسمي، أن الاجتماع تناول مقترحات تنفيذية لضبط الوضع وتأمين حسن سير المسابقات، مشددة على أن أبرز الإجراءات تتمثل في تشديد العقوبات على الأندية، والتي قد تشمل خصم النقاط في حال تورط جماهيرها في أعمال عنف أو شغب داخل أو خارج الملعب.

لا تساهل بحالات الشغب في الملاعب التونسية

وأكد الوزير المورالي على أهمية اعتماد سياسة "الردع الحازم"، مشيرًا إلى أن سلامة الجماهير والرياضيين ومرافق الملاعب تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التساهل مع كل من يعبث بالأمن العام.

وتواجه الرياضة في تونس، وعلى رأسها كرة القدم، تحديًا حقيقيًا يتمثل في استفحال ظاهرة العنف في الملاعب التونسية. ويشكل ذلك مصدر قلق متزايد للسلطات والمجتمع الرياضي، ويستدعي معالجة جذرية لضمان سير المنافسات في بيئة آمنة ومنضبطة.