كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن بدء لجنة التراخيص في كاف عملها أول يونيو/حزيران المقبل للحصول على ملفات تراخيص الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"winwin" إن أي نادٍ صدر ضده حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية قبل 31 مارس/آذار الماضي لن يسمح له بالمشاركة في المسابقات القارية إلا بعد سداد المديونية المستحقة عليه أو تقديم ملف تسوية مع الطرف الدائن سواء أكان لاعبا أم مدربا.
وأكد المصدر أن هذا البند في المعيار القانوني للائحة التراخيص ينطبق على قضية نادي الزمالك مع مدربه السابق البرتغالي جيمي باتشيكو التي قضت فيها المحكمة الرياضية الدولية بأحقية المدرب في الحصول على ما يقرب من 880 ألف يورو من نادي الزمالك في حكم صادر بتاريخ 27 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه لن يسمح بمشاركة الفريق الأبيض في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل حتى في حال ترشيح الاتحاد المصري لكرة القدم نظراً لمخالفة النادي لمعايير ملف التراخيص.
شكوى جديدة ضد الزمالك في الكاف!
وعلمت منصة "winwin" أن كاف تلقي شكوى من محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب وكذلك محامي المدرب البرتغالي باتشيكو ضد الزمالك لمنع النادي من المشاركة القارية في حال إذا لم تتم تسوية مستحقاتهما المتأخرة طرف النادي، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف قيد النادي في القضيتين لحين سداد المستحقات.
الجدير بالذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك، عقوبة الحرمان من القيد، وذلك لمدة 3 فترات قيد مقبلة، بسبب المستحقات المتأخرة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.
ويدين النادي المصري للبرتغالي باتشيكو بمبلغ يُقدَّر بحوالي 880 ألف دولار أمريكي وهي بقية مستحقاته من فترة توليه تدريب الفريق، على أن يتم إسقاط العقوبة حال سداد تلك المستحقات لصالح المدرب البرتغالي.
وتُعد هذه العقوبة المفروضة على فريق القلعة البيضاء هي الثانية في الوقت الحالي من طرف "فيفا"، إذ كان النادي قد أعلن خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة للمهاجم المغربي السابق خالد بوطيب، حيث تبقى للاعب 983 ألف يورو في ذمة الفريق الأبيض، وذلك بعد أن سدد النادي للاعب مستحقات تُقدَّر بحوالي 2.4 مليون يورو تقريبًا، حسبما صرّح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي.
ومن المفترض أن تسدد خزينة القلعة البيضاء مبلغاً يُقدَّر بمليون و993 ألف دولار أمريكي تقريبًا، أي ما يعادل حوالي 101 مليون جنيه مصري، من أجل إسقاط عقوبات الحرمان من القيد الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.