وضع الاتحاد المغربي لكرة القدم شروطا صارمة للأندية المغربية الراغبة في دخول الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب توجيهات سابقة من الاتحاد الدولي للعبة "FIFA"، بخصوص ارتفاع عدد حالات النزاعات المالية وعدم وفاء الأندية بتسديد ديونها للاعبين والمدربين.
وفرض الاتحاد المغربي لكرة القدم على الأندية تقديم كشوفات مضبوطة، توضح حصول اللاعبين الحاليين على جميع مُستحقاتهم المالية، من رواتب ومكافآت التوقيع على العقود منذ انطلاقة منافسات الموسم الكروي 2022/2021.
كما أن الأندية المغربية التي ما زالت مطالبة بأداء ديون سابقة عن الموسم الأخير ولم تلتزم بها، لن يمكنها الاستفادة من دخول الميركاتو الشتوي وتأهيل اللاعبين الجُدد.
أما بخصوص التسهيلات التي قرر الاتحاد المغربي منحها استثنائيا للأندية في وقت سابق، فكانت تقديم ضمانات على أداء ديون اللاعبين والمدربين، إذ لم تتمكن بعض الأندية من توفيرها، وتم أيضاً حرمانها من وافديها الجدد خلال ميركاتو الصيف الماضي.
أزمة اقتصادية تهدد الأندية المغربية
ولم يخفِ مسؤولو أندية الكرة بالمغرب معاناتهم بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع المدخول بشكل كبير، منذ ظهور فيروس كورونا، وما فرضه من إغلاق للملاعب لفترة طويلة بالإضافة إلى إقامة المباريات بدون حضور جماهيري للشهر الـ 18 تواليا.
وبالرغم من الدعم السنوي الذي يقدمه الاتحاد المغربي لكرة القدم، فإن تراكم الديون والنزاعات المالية مع اللاعبين السابقين والمدربين، بالإضافة إلى تراجع المدخول بالنسبة للشركات الراعية والمعلنيين؛ وضع الأندية في ورطة كبيرة، حيث وجد العديد منها مشكلاً في تأهيل اللاعبين الجدد بسبب عقوبات "FIFA".