ينتظر المنتخب العراقي مدربه الجديد بفارغ الصبر، على الرغم من مضي الوقت والاقتراب شيئًا فشيئًا من النافذة الأخيرة من تصفيات آسيا الحاسمة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسيواجه المنتخب العراقي، منتخبي كوريا الجنوبية والأردن يومي 5 و10 يونيو/ حزيران المقبل، إذ سيواجه كوريا في البصرة وسيلاعب الأردن في استاد عمان الدولي، إذ يتوجب على العراق تحقيق فوزين متتاليين لتجنب الحسابات المعقدة والتأهل المباشر.
وقال المدرب العراقي السابق عبد الإله عبد الحميد لـwinwin: "إن ملف تسمية مدرب المنتخب العراقي في غاية الأهمية، لكنه في هذه المرحلة الحساسة والمهمة أخذ حيزًا كبيرًا جدًّا في وسائل الإعلام العراقية، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك فإن المبالغة بالحديث عن هذا الملف سيؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها في المرحلة المقبلة".
وتابع: "المبالغة بالحديث عن المدرب الجديد قد يولد ضغطًا كبيرًا على الاتحاد العراقي من أجل التسرع باختياراته، لكن في ذات الوقت أرى بأن الاتحاد لا ينظر إلى الوقت في مسألة اختيار المدرب الجديد، وإنما يركز بشكل شديد على السيرة الذاتية والخبرات المتراكمة لدى المدرب، وأتمنى أن يكون الاتحاد حذرًا كي لا يكون اختياره الجديد مخطئًا".
مطالبات بحماية المنتخب العراقي من بعض الشخصيات
وبين قائلًا: "يجب على الاتحاد أن لا ينجر إلى الضغوطات الكبيرة من قبل الجماهير الغاضبة، بسبب المستويات غير الجيدة مؤخرًا، بالتالي يجب على الاتحاد تجنب تلك الضغوطات المتتالية من محبي المنتخب، وغيرهم من الباحثين عن مآرب أخرى أصبحت معروفة لدى الجميع، لأن هناك شخصيات تبحث عن المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة التي تتعلق بحلم بلد بأكمله".
ونوه بالقول: "الخيارات المتاحة لتدريب المنتخب العراقي في الوقت الحالي لربما ستكون صعبة نوعًا ما، لأن المدرب الأجنبي عند مجيئه إلى العراق سيحتاج إلى وقت طويل جدًّا كي يتأقلم، ويطلع على مستويات جميع اللاعبين، ولربما هنا سيكون بحاجة إلى مدرب محلي مساعد تسند إليه مهمة التعريف باللاعبين ومراقبة مستوياتهم مع أنديتهم، ليتسنى بعدها للمدرب الأجنبي اختيار التشكيلة الأنسب".
يذكر أن مفاوضات الاتحاد العراقي مع الحسين عموتة قد انتهت بشكل فعلي، إذ قرر المدرب المغربي البقاء في مهمته كمدرب لفريق الجزيرة الإماراتي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب العراق، إلا أن تفاصيل إدارية ومالية حالت دون إكمال التعاقد.