أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، أنّ القانون الذي استندت إليه وزراة الرياضة في تقديم شكوى ضد رئيس الاتحاد وديع الجريء، لم يعد ساري المفعول.
وكشف نائب رئيس الهيكل المشرف على اللعبة، واصف جليل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول، بحضور مراسل موقع winwin أنّ الوزارة اعتمدت على الأمر الصادر سنة 1977، والذي ينص على أنّ المدير الفني للاتحاد تعيّنه الوزارة، ويصبح بمقتضى ذلك عضوًا في المكتب الجامعي، فضلًا عن أنّ أجرته الشهرية يجب أن تكون في حدود 170 دينارًا.
وأضاف جليل أنّ هذا القانون تم إلغاؤه بقانون ثان بعد الثورة، ولم يعد معتمدًا، والدليل أنّ الوزارات السابقة لم تعترض على صيغة العقد مع المدير الفني السابق الصغيّر زويتة، لمعرفتها بأنّه قانوني، وفق تعبيره.
وأشار واصف جليل إلى أنّ الاتحاد يصرف الراتب الشهري للمدير الفني من مداخيله الذاتية، مؤكّدًا أنّ الاتحاد خفض منحة المدير الفني، بعد أن كانت سنة 2000 قيمتها 8 آلاف دينار.
وشدّد جليل بأن الصغير زويتة قد تعرض لتهديدات جدية من أطراف -رفض الكشف عنهم- من أجل أن يكون طرفًا في توريط رئيس الجامعة وديع الجريء، وهذا أمر موثق بالأدلة والتسجيلات التي أحيلت على نظر القضاء، مشددًا على أن وديع الجريء تعرض لابتزاز كبير، وقد تم التحقيق معه في أكثر من قضية، بعضها لم يذكر فيها اسمه قبل أن يتم إيقافه مؤخرًا من أجل عقد.
واعتبر جليل أنّه من المفارقة أنّ وديع الجريء هو رئيس الجامعة الوحيد الذي وجّه العقد مع المدير الفني للمصادقة عليه من قبل الوزارة، وهو وحده من تم إيقافه لهذا السبب.
وأبدى الاتحاد ثقته في القضاء لإنصاف الجريء، حيث توجّه جليل بنداء إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من أجل رفع الظلم عن رئيس الجامعة، حسب قوله.
يذكر أنه تم إيقاف الجريء، الثلاثاء الماضي، قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه، إثر شكوى تقدّمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده، لوجود شبهة فساد مالي في علاقة بعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم، مع المدير الفني السابق الصغيّر زويتة.