حسم جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، الجدل الدائر بخصوص رحيله عن تدريب الفريق الوطني من عدمه، بسبب إقحامه في أزمة الاتحاد الجزائري ووزارة الرياضة الجزائرية، مؤكداً بقاءه على رأس الإدارة الفنية من منطلق أنه متعاقد مع الاتحاد والشعب الجزائري وليس مع الأشخاص.
ونفت مصادر winwin المقربة من بلماضي قبل أيام بشكل قاطع التكهنات التي تحدثت عن استقالة بلماضي بعد لقاء بوتسوانا المقرر الاثنين المقبل 29 مارس/آذار، وأكدت أن بلماضي لم يفكر على الإطلاق في الاستقالة تضامنا مع زطشي، لأنه مقتنع بفكرة امتلاكه لعقد معنوي مع اللاعبين والمنتخب والشعب الجزائري، ولإصراره على المضي قدما في مشروعه الرياضي المتمثل في التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.
بلماضي قال بعد عودة منتخب الجزائر من زامبيا رداً على سؤال متعلق بهذا الشأن: "أود التأكيد أني ما زلت مدربا للمنتخب ولن أغادر منصبي أبداً. أنا هنا لتجسيد المشروع الذي جئت من أجله"، قبل أن يضيف: "أنا مرتبط مع بلدي. نملك مشروعا موحداً، وهو ليس مشروع بلماضي، أنا جزء فقط من هذا المشروع".
وتابع جمال بخصوص الصراع الحاصل بين الاتحاد والوزارة بشأن تغيير لوائح الاتحاد والتلويح بعقوبات الفيفا: "الشعب الجزائري يدرك حقيقة الأمور، أما بخصوص كل ما يحدث فأنا رياضي ولست سياسيا".
وحرص بطل إفريقيا عام 2019 على توجيه رسالة إلى طرفي النزاع، وقال بهذا الشأن: "نحن نقترب من تصفيات المونديال، وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته. لا يجب أن يُأخذ الشعب والمنتخب كرهينة".
مضيفا: "كل شخص مُطالب بتحمل مسؤوليته، والقيام بدوره، وأحذر من القيام بألعاب خطيرة". قبل أن يختم بقوله: "أنا واللاعبون نقوم بما علينا، وسنعمل على تحقيق التأهل للمونديال إن شاء الله".
وكانت بعض الأطراف المحسوبة على رئيس الاتحاد، خير الدين زطشي، حاولت استغلال بلماضي كورقة ضغط على السلطات الحكومية والجماهير، من أجل تمرير مشروع تعديل اللوائح العامة لاتحاد الكرة قبل الانتخابات، لكن الوزارة رفضت ذلك، رغم تأكيد تلك الأطراف على أن الفيفا ستعاقب الجزائر ومنتخبها في حال عدم الالتزام بمشروع تعديل اللوائح.
جدير بالذكر أن الاتحاد الجزائري استجاب لتوصيات وزارة الرياضة، وحدد يوم 5 أبريل/نيسان المقبل لعقد جمعيته العمومية، ويوم 15 منه لعقد الجمعية الانتخابية لتعيين رئيس جديد للاتحاد، خلفا لخير الدين زطشي الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة.