WinWin
قدَّم المدعي العام السويسري مايكل لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهيرة بـ"فيفاغايت". وذكر لاوبر المتهم بتواطئه مع السويسري جياني إنفانتينو (رئيس الاتحاد الدولي) عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، في بيان قائلا: "من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي".
وواجه لاوبر (54 عاما) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا. واستُبعد لاوبر العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات السرية المزعومة مع إنفانتينو. كما عُوقِب بتخفيض راتبه بنسبة 8٪ لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.
وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فُرِضت عليه. وقالت المحكمة في بيان لها يوم الجمعة: إنها تؤكد وجود"خروقات في واجبات النائب العام، خاصة فيما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي عدَّته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل".
وأوضحت أيضا أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن النائب العام "أضر بسمعة" النيابة العامة، وأنه "غير واعٍ وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله". ومع ذلك خفَّضت المحكمة عقوبة الخصم على راتبه من 8٪ إلى 5٪. وقال لاوبر في بيان استقالته: "أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، لكني ما زلت أرفض بشدة اتهام الكذب".