أبقت السلطات القضائية في البرازيل اللاعب الدولي السابق روبينيو خلف القضبان، بعد أن رفضت طلب الإفراج عنه، ليستمر في قضاء عقوبة السجن التي تصل إلى تسع سنوات بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب تعود أحداثها إلى أكثر من عقد.
وجاء القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا البرازيلية، حيث أجمع القضاة على رفض الطعن الذي قدمه فريق الدفاع عن المهاجم السابق، في خطوة أنهت أي أمل بإنهاء محكوميته أو تعليقها.
المحكمة ترفض مرافعة محامي روبينيو
محامو روبينيو تمسكوا بحجة أن القضاء المحلي لم يراعِ الجدل القانوني القائم بشأن تطبيق تشريع أُقر عام 2017، يتيح تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل البرازيل، معتبرين أن هذا القانون لا يجوز أن يسري بأثر رجعي على القضية.
ووفق هذا الدفاع، فإن الحكم الصادر من إيطاليا عام 2017 يرتبط بجريمة وقعت في 2013، أي قبل صدور القانون البرازيلي المذكور، ما يجعل تطبيقه غير مشروع، غير أن المحكمة تجاهلت هذه المرافعة، واعتبرت أن العقوبة سارية وواجبة التنفيذ داخل البلاد.
وكانت محكمة إيطالية في عام 2017 قد أصدرت حكما قضى بإدانة روبينيو، النجم السابق لأندية ريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي، بعد ثبوت تورطه في حادثة اغتصاب جماعي استهدفت امرأة داخل ملهى ليلي في مدينة ميلانو عام 2013.
غير أن تنفيذ الحكم لم يتم فور صدوره، إذ كان اللاعب قد غادر الأراضي الإيطالية عائدا إلى البرازيل قبل انتهاء إجراءات المحاكمة، الأمر الذي حال دون تسليمه، نظرا لأن الدستور البرازيلي يمنع ترحيل مواطنيه إلى الخارج.
وبعد سنوات من الجدل، تحركت السلطات البرازيلية لتنفيذ العقوبة داخليا، حيث جرى توقيف البالغ من العمر 41 عامًا، في مدينة سانتوس خلال شهر مارس/آذار من العام الماضي، عقب صدور قرار قضائي محلي يؤكد إلزامه بقضاء فترة العقوبة في وطنه.
وفي اليوم التالي لاعتقاله، تم نقل المهاجم السابق مباشرة إلى سجن تريميمبي بولاية ساو باولو، حيث يقضي حاليًا عقوبته البالغة تسع سنوات خلف القضبان.