انتهى النزاع القانوني بين النادي الأهلي ولاعبه السابق عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الزمالك المصري، بصدور حكم نهائي لصالح اللاعب برفض الطعن المقدم من ناديه السابق.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا لصالح عبد الله السعيد، نجم الزمالك الحالي، ضد النادي الأهلي، لتُنهي بذلك النزاع القانوني الذي استمر لعدة سنوات بين الطرفين.
وأكد محامي اللاعب، هاني زهران، أن الحكم الصادر يُنهي جميع الدعاوى والادعاءات المقامة ضد موكله، سواء داخل مصر أو أمام الهيئات الرياضية الدولية، ليخرج السعيد منتصرًا في نزاع قانوني طال أمده.
تفاصيل النزاع القانوني بين عبد الله السعيد والأهلي
وكان النادي الأهلي قد طالب بالحصول على تعويض مالي قدره مليوني دولار من اللاعب، بناءً على بند في عقد ثلاثي سابق جمعه مع أهلي جدة السعودي وعبد الله السعيد، ينص على أحقية الأهلي في هذا المبلغ حال عودة اللاعب للدوري المصري عبر أي نادٍ غيره.
وتعود القضية إلى عام 2019، حينما تقدم الأهلي بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء قيد عبد الله السعيد في بيراميدز، بعد انتقاله إليه قادمًا من أهلي جدة، إلا أن الاتحاد اعتبر القضية خارج اختصاصه، نظرًا لوجود نادٍ أجنبي (أهلي جدة) في النزاع.
ومع تصاعد وتيرة الخلاف، تحصل الأهلي على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإلزام عبد الله السعيد بسداد الشرط الجزائي، ما دفع اللاعب إلى التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية للطعن على الحكم.
وبالفعل، قضت المحكمة الرياضية بأحقيتها في نظر القضية، قبل أن يتقدم الأهلي بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بدفع أكثر من 37 ألف فرنك سويسري كتعويض ومصاريف قضائية.
وفي أغسطس/ آب 2023، ألغت محكمة استئناف القاهرة قرار الحجز على حسابات اللاعب البنكية، قبل أن تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، بإلغاء حكم مركز التسوية والتحكيم المصري، وتحميل الأهلي 70% من تكاليف التحكيم، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 10 آلاف فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب محامي اللاعب.
وبعد محاولات مستمرة، لجأ الأهلي إلى محكمة النقض للطعن على حكم بطلان التحكيم، غير أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر سابقًا، ليُغلق بذلك الملف بشكل نهائي لصالح عبد الله السعيد الذي جدد عقده قبل أيام مع نادي الزمالك لمدة موسمين.