منحت الشرطة القضائية، مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبد الحكيم الشلماني، مهلة حتى الخميس المقبل لإخلاء مقر الاتحاد؛ تنفيذًا لحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بطرابلس في يونيو الماضي ضد الشلماني، يقضي ببطلان انتخابات الاتحاد الليبي التي أقيمت بمدينة طبرق في مارس 2021، وأسفرت عن توليه منصب الرئاسة.
وتوجّه أعضاء الشرطة القضائية إلى مقر اتحاد الكرة لتسليم منطوق الحكم ومباشرة الإجراءات، لكنهم لم يجدوا أي أحد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتمّ تأجيل التنفيذ إلى الخميس القادم.
ورفض الشلماني التنحي عن منصبه في أعقاب صدور حكم قضائي ببطلان الانتخابات التي أوصلته لرئاسة اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في البلاد؛ بدعوى تعارُض الحُكم مع قوانين الاتحاد الدولي (فيفا) التي ترفض قطعًا التدخل الحكومي.
جاء هذا الرفض من خلال تصريحات إعلامية للشلماني، قال فيها إن قرار المحكمة لا يعنيه، مؤكِّدًا أنه لن يتنحى إلا بقرار من الجمعية العمومية التي تضم في عضويتها أكثر من 120 ناديًا ممارسًا للعبة في البلاد.
وحذّر الشلماني من أنّ نشاط كرة القدم في ليبيا معرّض للتجميد إذا استمرت هذه المحاولات لإقالته ومجلس الإدارة الذي يرأسه، والذي استلم مقاليد تسيير كرة القدم قبل أكثر من عامين، بعد انتخابات تحرك على إثرها بعض منافسيه، وأبرزهم وكيل وزارة الرياضة السابق والمرشح السابق لرئاسة الاتحاد والمحامي أنور الطشاني رئيس الاتحاد السابق، لتقديم دعاوى قضائية للطعن في عملية الانتخابات التي يقولون إنها شابتها العديد من الخروق التنظيمية.
وكان الوسط الرياضي يترقب منذ يونيو الماضي خطوات في هذه القضية، بعد صدور حكم قضائي نهائي ببطلان الانتخابات، بعد عامين من التداول في المحاكم المحلية.
يُذكَر أنّ اتحاد الكرة الليبي يواجه سيلًا من الانتقادات، على خلفية الإخفاقات التي تعاني منها الكرة الليبية، وكان آخرها فقدان المنتخب الليبي فرصة التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.