في تطوّر جديد يحمل أبعاداً قانونية ورياضية، قرر نادي الرجاء الرياضي المغربي اللجوء إلى الطرق القانونية الدولية، من خلال التوجه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد نادي العين الإماراتي، على خلفية انتقال اللاعب الدولي المغربي الحسين رحيمي إلى صفوف الفريق الإماراتي.
وكشف عبد الله بيراوين، أحد المرشحين البارزين لرئاسة نادي الرجاء، خلال أشغال الجمعية العامة العادية للنادي المنعقدة الإثنين، أن مجلس إدارة الرجاء وضع شكاية لدى لجنة النزاعات التابعة لـ"الفيفا"، تتعلق بما وصفه بـ"الخروق القانونية والتجاوزات" التي شابت عملية انتقال رحيمي من الرجاء إلى العين.
وأوضح بيراوين أن إدارة الفريق الأخضر ترى أن نادي العين لم يحترم البنود التعاقدية التي كانت تربط اللاعب بناديه الأم، حيث كان عقد رحيمي مع "النسور الخضر" لا يزال ساري المفعول إلى غاية 30 يونيو/ حزيران، في حين أقدم النادي الإماراتي على ضمه قبل هذا التاريخ.
ويعتقد الفريق الرجاوي أن هذا التصرف يشكل "خرقاً واضحاً للسقف الزمني والقانوني" للانتقالات، خاصة أن الخطوة كانت تهدف إلى الاستفادة من خدمات اللاعب في كأس العالم للأندية، التي شارك فيها العين.
الرجاء يطالب بتعويض مالي
ووفقاً لما صرّح به بيراوين، فإن الشكوى المرفوعة أمام "الفيفا" لا تقتصر فقط على المطالبة بإثبات الخروقات، بل تتضمّن أيضاً طلب تعويض مالي قدره 2 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي ملياري سنتيم مغربي، كتعويض عن الأضرار التي يقول النادي إنه تكبّدها جرّاء هذه الصفقة التي وصفها بـ"غير السليمة".
من جهة أخرى، جدير بالذكر أن صفقة انتقال الحسين رحيمي إلى نادي العين جاءت على شكل انتقال حر، حيث وقّع اللاعب عقداً يمتد لأربع سنوات، يُبقيه في الفريق الإماراتي إلى غاية صيف 2029.
وكانت هذه الصفقة قد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الكروية المغربية، خاصة في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها رحيمي، وارتباطه الوثيق بالجماهير الرجاوية.
يُنتظر أن تتفاعل لجنة النزاعات في "الفيفا" مع الشكوى في الأسابيع القادمة، وسط ترقّب من طرف المتتبعين لما ستؤول إليه هذه القضية، التي قد تُعيد النقاش حول آليات حماية الأندية المغربية من ضياع حقوقها التعاقدية، خاصة في ظل تسارع وتيرة الانتقالات بين القارات، والتعقيدات القانونية المصاحبة لها.