استقرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بشكل نهائي على إدراج بند تحديد مدة بقاء أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بحد أقصى دورتين متتاليتين (8 سنوات) ضمن تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن يتم تطبيق البند اعتبارًا من الدورة الانتخابية المقبلة، دون أي أثر رجعي على المجالس الحالية، ما يعني أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لن يتضرر بتطبيق القرار.
وكشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير"، أن الوزارة أنهت مشاوراتها بشأن الصيغة النهائية للبند الجديد، موضحًا: "تم الاستقرار على إدراج بند الـ8 سنوات، وسيُطبق دون أثر رجعي".
تطبيق بند الـ8 سنوات لن يضر بمنصب الخطيب
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة بصورة مبدئية على التعديلات الجديدة في القانون، في انتظار العرض الرسمي على البرلمان لاعتمادها، ليبدي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحفظه على بعض البنود، خاصة المتعلقة ببند الـ8 سنوات، مؤكدًا ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع قبل إقرار القانون، بما يضمن توافقه مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، ورافضًا تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، لأنه سيمس المجلس الحالي قبل الانتخابات المرتقبة بنهاية العام الجاري.
وحسب الصيغة النهائية للبند، فإنه لا يجوز لأي عضو في مجلس إدارة هيئة رياضية الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل دورة أربع سنوات وهو ما يعني أن المجالس الحالية، حتى إن قضت فترات طويلة في مواقعها، لن تُمنع من خوض الانتخابات المقبلة، ما دام أن القانون لن يُطبق بأثر رجع، وينطبق ذلك على رئيس الأهلي الذي يقضي عهدته الثانية، إضافة لعدد من أعضاء مجلس إدارته.