winwin
تعاني الكرة التونسية من أمراض عديدة بدءا من تردي حالة الملاعب مرورا بغياب استقلالية الأندية من الناحية المالية، وصولا إلى عدم وجود منظومة احتراف سليمة. وفي مبادرة لاتحاد الكرة التونسي لتشخيص هذه الأمراض، تم افتتاح ملتقى في العاصمة التونسية بمشاركة ممثلين عن الأندية وعن الاتحادات الرياضية وأهل الاختصاص لبحث ومناقشة السبل الكفيلة بتنظيم الهياكل الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.
وأكد المشاركون على مبدأ استقلالية الهياكل الرياضية بالتراجع عن حل المكاتب الجامعية على معنى الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية، واتباع المزيد من المرونة في إجراءات تزكية القوائم المترشحة لانتخابات المكاتب الجامعية والجامعات، وتفادي الترخيص المسبق لسلطة الإشراف في إحداث الجامعات والجمعيات الرياضية والاقتصار على ضبط كراس شروط في الغرض.
وتم التعرض إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لضمان ديمومة الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي باحالة أصول المرافق التابعة للبلديات، مع تحديد سقف لتوزيع نسبة من الأرباح على الممولين لتحفيز رأس المال على الاستثمار في النشاط الرياضي، كما حظيت مسألة التحكيم الرياضي باهتمام المتدخلين الذين أجمعوا على ضرورة ألا ينبثق هيكل التحكيم من رحم أي هيكل رياضي مع تثمين الكفاءات المحلية التي كانت لها مساهمات في مجال فقه القضاء الرياضي.
وافتتح وديع الجريء رئيس اتحاد الكرة التونسي لكرة القدم، الملتقى بحضور عدد من نواب مجلس الشعب التونسي باعبارهم شركاء في إصدار وتشريع القوانين، بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية. وأكد الجريء على الصبغة التشاورية للملتقى، لتدارس المشروع الذي أعده الاتحاد التونسي لكرة القدم، والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالاتحادات والجمعيات الرياضية، استجابةً لطلب وزارة الرياضة. وسبق أن بادر اتحاد الكرة منذ 8 سنوات، وفي أكثر من مناسبة، إلى مقاربة إصلاحية لمشروع الهياكل الرياضية الصادر عام 1995، والمدعم بمرسوم صادر في 2011، والذي ينص على انتخاب الهيئة بشكل مطلق.