يمكن أن يصل دخل حكم كرة القدم في إسبانيا إلى 300 ألف يورو في السنة، بينما يتقاضى الحكم الإنجليزي ما يقرب من 80 ألف يورو فقط (70 ألف جنيه إسترليني)؛ لذا يبحث الحكام في إنجلترا عن مصادر دخل أخرى وخاصة في الإمارات، الأمر الذي أثار جدلًا الأسبوع الماضي مع حدوث واقعة دفعت للتساؤل حول شرعية هذا العمل الإضافي وعما إذا كان يتسبب في تضارب مصالح.
فقبل مباراة توتنهام وليفربول بيوم، كان حكما تقنية الفيديو المعنيان لهذا اللقاء دارين إنغلاند ودان كوك في طريق عودتهما من الإمارات؛ حيث أدارا مواجهة بين الشارقة والعين يوم الخميس أي قبل يومين من اللقاء الأهم في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخلال مباراة توتنهام وليفربول ألغى إنغلاند هدفًا لـ"الريدز" سجله الكولومبي لويس دياز بداع التسلل، وخسر فريقه اللقاء 2-1 ، إلا أن الإعادات أثبتت أن الحكم كان مخطئًا وأن الهدف كان صحيحًا.
حرمان الحكم دارين إنغلاند من إدارة مباريات ليفربول حتى نهاية الموسم
لم يسأل إنغلاند مساعده كوك عن رأيه قبل أن يقرر إلغاء الهدف وكان كوك الذي حاول بعدما استؤنف اللعب بالفعل، إيقاف المباراة واحتساب الهدف لكن الأوان قد فات، فتنص البروتوكلات على أنه لا يمكن تعديل القرارات بعد استئناف اللعب.
ورغم أن ما حدث قد يكون خطأ تحكيميًا عاديًا، فإنه فتح باب التساؤلات في بريطانيا حول شرعية سفر الحكام الإنجليز خلال البطولة لإدارة مباريات أخرى في الإمارات والسعودية أيضًا وحول ما إذا كان هذا قد يتسبب في تضارب مصالح.
فالإمارات والسعودية تمتلكان أندية في البريميرليغ، مما يؤدي إلى التساؤل بشأن النزاهة التحكيمية في الوقت الذي يتلقى فيه بعض الحكام الإنجليز مدفوعات من البلدين نظير عملهم لديهما.
وبعد الكشف عن تسجيل المحادثة داخل غرفة الفيديو بعد إلغاء هدف لويس دياز، أكدت لجنة التحكيم الإنجليزية أنها تعمل مع الاتحاد الإنجليزي لمراجعة سياسة السماح للحكام بالعمل خارج مواعيد الفيفا واليويفا.
وربما يكون أحد الحلول، قبل حظر عمل الحكام بالخارج، هو تحسين أوضاع الحكام الذين يواجهون شكاوى وانتقادات بصفة أسبوعية.
فالحكام في إنجلترا اعتادوا الاعتداءات اللفظية والجسدية مما دفعهم للدخول في إضرابات في السنوات الأخيرة من أجل البحث عن حل للمشكلة، وفي المقابل يتزايد إقبال الشرق الأوسط على خدماتهم.