WinWin
طالبت منظمات حقوقية دولية اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة النظر في منح العاصمة الصينية بكين، حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، التي يرتقب أن تقام في بكين في الفترة الممتدة بين 4 و20 شباط/فبراير 2022.
وجاءت هذه الدعوات في الوقت الذي تواجه فيه العاصمة الصينية رقابة عالمية متزايدة وانتقادات شديدة لقانون الأمن الجديد في هونغ كونغ ومنغوليا والاعتقالات الجماعية لـ"الأويغور" في مقاطعة شينغيانغ، وتتكوّن هذه الفئة من أغلبية مسلمة أي ما يقرب من نصف سكان شينجيانغ، ويتحدثون لغة محلية قريبة من التركية.
واستنادا إلى ذلك، حذرت قرابة 160 مجموعة مخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة الثلاثاء وموجهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، من أن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2022 في بكين قد تؤدي إلى "مزيد من القمع" في الصين.
كما ناشدت حوالي 300 منظمة حقوقية عبر العالم هئية الأمم المتحدة بفتح تحقيقات في قيام الصين بانتهاك حقوق الإنسان في الصين، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الأربعاء.
وتحدثت هذه المنظمات عن زيادة الهجمات "ضد المجتمعات التي تعيش في ظل النظام" بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008، و"على الرغم من المناشدات العديدة...، كررت اللجنة الأولمبية الدولية نفس أخطاء الماضي، وبقيت غير مبالية بالانخفاض الواضح في حماية حقوق الإنسان قبل وبعد ألعاب بكين 2008".
وشددت قائلة: "يجب على اللجنة الأولمبية الدولية إدراك أن الروح الأولمبية وسمعة الألعاب الأولمبية ستعانيان المزيد من الضرر إذا تم ببساطة تجاهل أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في جميع المناطق الواقعة تحت السيطرة الصينية".
وتشهد منطقة شينغيانغ شبه الصحراوية البالغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، بانتظام هجمات تنسبها بكين إلى انفصاليين أو إسلاميين من "الأويغور"، وتحكم الصين منذ سنوات سيطرتها عليها.
وقد حذر خبراء في الأمم المتحدة الصين في وقت سابق من الشهر الحالي من أن قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ يشكل خطرا على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة، في وقت استنكرت بكين هذا "التدخل"، ودخل القانون حيز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأكد الخبراء "أن الإجراءات التي تم تبنيها تشكل خطرا جسيما يتمثل بانتهاك هذه الحريات الأساسية"، متهمين بكين بعدم احترام التزاماتها الدولية، بينما أقرت الصين القانون دون المرور ببرلمان هونغ كونغ المحلي وقبل أن يطلع الناس على النص النهائي، ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية.
وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يُفترض أن يتمتّع بها سكّانها البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، والتي عادت إلى الصين عام 1997.