أعلن مكتب المُدعيّ العام في إسبانيا اليوم الجمعة، أن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار، جناح باريس سان جيرمان، ومتهمين آخرَين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.
والأسبوع الماضي بدأت محكمة نيمار الذي كان خسر طعنًا أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017، ما مهد الطريق أمام محاكمته، بشأن انتقاله إلى النادي الكتالوني يوليو/ تموز 2013.
وكانت القضية تتعلق بشكوى شركة "دي.آي.إس" البرازيلية للاستثمار، التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة وجوده في سانتوس، حيث خسرت الشركة أموالًا في انتقال اللاعب؛ لأن قيمة الصفقة المُدرجة على الأوراق كانت أقل من قيمتها الحقيقية.
وأجريت تحقيقات في إسبانيا والبرازيل حول إخفاء جزء من رسوم انتقال اللاعب لبرشلونة، ورفضت المحكمة العليا الإسبانية طعون اللاعب ووالديه وشركة العائلة والناديين عام 2017، فيما نفى نيمار ارتكابه أي مخالفة.
وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار).
وقال مكتب النائب العام في بيان نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نيمار بجانب المتهمين الـ8 الآخرين بينهم والده وأفراد من عائلة نيمار، إضافة إلى الرئيسَين السابقَين لنادي برشلونة، ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه 5 سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي سانتوس، أوديليو رودريغيز فيليو، غير مذنبين بارتكاب جرائم الاحتيال.
وأضاف: "هذه المُحاكمة استندت إلى افتراضات وليس على أدلة، ولدى وحدة التفتيش الحق في الاعتقاد بأنها استفادت بشكل أقل من انتقال نيمار، لكنها أخطأت في اختصاصها لأنه كان يجب أن تذهب إلى القضاء المدني وليس إلى الجنايات".
كما أكد المُدعي العام لويس غارسيا كانتون، أنه لم يلاحظ جريمة جنائية في الأحداث التي تم التحقيق فيها، مُشيرًا إلى أنّ مبلغ الـ40 مليون يورو الذي حصل عليه نيمار من قبل برشلونة كان مكافأة توقيع وليس رشوة من أجل خداع نيمار.
وفي نفس السياق أكد مصدر قريب من أسرة نيمار لوكالة أنباء "رويترز" العالمية إن ممثلهم بيكر مكينزي سيُطالب سلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.
يُذكر أنّ نيمار ترك برشلونة في صيف 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صفقة جعلته الأغلى في تاريخ الانتقالات، وما زال لديه عقد مع بي إس جي حتى 2025 مع خيار التمديد لعام آخر.