مع بداية جائحة كورونا وتوسع انتشار الفيروس وزيادة عدد الإصابات، كان تفكير منظمي الأحداث الرياضية في البداية تأجيل المنافسات للتقليل من إمكانية إصابة الرياضيين. لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، وتطورت مع استمرار انتشار الوباء، ليبدأ كل بالبحث عن طريقة للخروج بأقل الأضرار.
الاقتصاد الرياضي بات على مدار سنوات واحدا من أهم المحركات الرئيسة سواء للاقتصاد الوطني (بدرجات متفاوتة) أو للاقتصاد العالمي، وفي السنوات القليلة الماضية كانت صناعة الرياضة من الاقتصادات الأكثر نموا في العالم، فهذه الصناعة كانت تدعم الاقتصاد الأوروبي بعظمته بأكثر من 2.75%، في حين خسرت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة في المجال الرياضي نتيجة هذه الجائحة.
عائدات المنافسات الرياضية تستند إلى عدة عوامل، وأبرز روافدها حقوق البث التلفزيوني التي انخفضت، والشركات الراعية التي خفضت عقودها. ففي بطولة العالم للفورمولا وان تم خفض الحد الأعلى للميزانيات العام المقبل، على أن يزيد التخفيض في السنوات القليلة القادمة، ما يبين أن التوابع الاقتصادية السلبية للجائحة طويلة الأمد. وحسب الشركة المالكة للحقوق التجارية لبطولة العالم فقد تراجعت الإيرادات في الربع الثاني إلى 24 مليون دولار مقارنة بـ620 مليون دولار في الفترة من نيسان/ أبريل حتى حزيران/ يونيو 2019، وهو رقم يثبت حجم الخسائر في فترة زمنية قليلة نسبيا.
وفي بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة، أضاعت هذه الرياضة 40% من عوائدها المتمثلة بتذاكر حضور المباريات بعدما استكملت المنافسات دون حضور جماهيري، كما فقد المواطنون أكثر من مليون وظيفة فقط في هذا القطاع. ناهيك عن الصدمات الاقتصادية لكرة القدم الأمريكية والبيسبول.
الألعاب الأولمبية لم تكن أفضل حالا فقد وضع الفيروس المنظمين أمام تحديات غير مسبوقة، وأجبرهم على إرجاء المنافسة بهدف إقامتها في أجواء آمنة. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الدورة الأولمبية منذ أكثر من سبعة عقود. هذا التأجيل سيكبد اليابان (مستضيفة المنافسات) خسائر خرافية، وتحدثت وسائل إعلام عن أن إجمالي التكاليف المهدرة والخسائر المادية على اليابان سيصل إلى أكثر من 11 مليار يورو.
ونالت كرة القدم نصيبها من التأثير المالي الحقيقي للجائحة بسبب إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، إضافة لخلو الملاعب من الجماهير، والخسائر من عائدات حقوق البث التلفزيوني. ومن المتوقع أن يسبب ذلك حالة من الركود في سوق الانتقالات. وكان الدوري الإنجليزي الأكثر تضررا، فقد بلغت خسائر أنديته قرابة مليار ونصف مليار يورو، في حين قاربت خسائر الدوري الألماني 750 مليونا، وأندية الدوري الإيطالي 700 مليون.ولم يكن الحال أفضل في الدوري الإسباني.
وقد تفوق خسائر الموسم الحالي خسائر سابقه مع استمرار الغموض الذي يكتنف مصير الوباء. وبدأت بعض الأندية تقليص رواتب لاعبيها للحد من هذه الخسائر. من جانبه قدّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكلفة فيروس كورونا على اللعبة الشعبية في جميع أنحاء العالم، بقيمة 11 مليار دولار جراء الخسائر من العائدات.
وهناك خسائر من نوع آخر على الرياضيين، فتأجيل المنافسات سينعكس سلبا على عملية التحضير، وقد يؤثر في وصولهم للمستوى الأعلى قبل خوض تلك المنافسات، كما أن ضغط المباريات سيؤثر في الحالة البدنية للاعبين، ومما لاشك فيه سيرخي ذلك بظلاله على الحالة الفنية. هذا الزائر (فيروس كورونا) الذي نتمنى رحيله بأقرب وقت، غيّر شكل الخارطة الرياضية، وإن حرمها من الاستمرار في التطور، فلعله يبقيها في حالة ثبات "كحد أدنى" نأمل ألا تطول.