وضع الاتحاد المغربي لكرة القدم، مجموعة من الشروط للأندية الراغبة في دخول فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بسبب تراكم ملفات النزاعات المالية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية، وما زالت الفرق تماطل في صرفها لحدود موسم 2020/2021.
وحسب المعلومات التي يتوفر عليها "WinWin"، فإن دخول الأندية إلى سوق الانتقالات الشتوية مرتبط بمجموعة من القيود التي يفرضها الاتحاد المغربي لكرة القدم، وتحديدا عبر لجنة مراقبة مالية الأندية والرخص.
هذا وسيكون على الأندية تقديم تقرير بخصوص النزاعات المالية التي حلت بالفترة الماضية، أو تجهيز ضمانات أخرى لإنهائها بالفترة المقبلة، إضافة إلى وثائق تؤكد حصول اللاعبين الحاليين والأطر الفنية على مستحقاتهم المالية، ورواتب الأشهر الثلاثة.
وسيتم التدقيق في الميزانية التي تقترحها الأندية خلال باقي منافسات الموسم الكروي، خصوصاً بالنسبة للفرق التي بدأت الموسم الكروي الحالي على إيقاع بنزاعات ثقيلة، وتم الترخيص لها استثنائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لاعبين جدد، وفق مجموعة من الشروط.
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد وضع إمكانية إلغاء الميركاتو الشتوي ضمن الملفات التي سيناقشها المكتب المديري برئاسة فوزي لقجع، بعد التحذير الذي توصل به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص نزاعات موضوعة أمام الهيئة الدولية للاعبين وأطر فنية أجانب، وأيضا الضجة التي رافقت صرف ديون لاعبين ومدربين لسنوات، رغم توفرهم على أحكام نهائية، في وقت الأندية تتعاقد وتجلب أسماء جديدة دون رقيب.