أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنها اطّلعت على الشكوى المقدمة من المدعي العام ضد نادي برشلونة في قضية شراء الحكام المعروفة باسم "نيغريرا" من أجل التعرف إلى الأدلة التي من الممكن أن تدين النادي الكتالوني والعقوبة المتوقعة إذا ما جرت إدانته.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الاطّلاع على الشكوى وجدت أن المدعي العام لم يقدم أي أدلة تدين برشلونة بشأن شراء الحكام أو الدفع لهم للتأثير في نتائج المباريات؛ إذ إن هذه النقطة قائمة فقط على تخمينات دون مستندات أو أدلة دامغة.
واستعانت الصحيفة بالمحامي فيليبي إيزكويردو الذي قال: "لا يوجد دليل أو إشارة إلى أن الحكام قد جرى شراؤهم، لا يمكن إدانة المتهمين بناء على تخمينات من المدعي العام، ما دام أنه لا تظهر شهادة أو أدلة وثائقية فلا توجد جريمة قائمة".
وأدان المدعي العام مسؤولين سابقين في برشلونة هم: جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، وأوسكار غراو، وساندرو روسيل، وألبرت سولير، بالإضافة إلى نادي برشلونة بصفته كيانًا اعتباريًا، فضلا عن نائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه ماريا نيغريرا.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بارتوميو استعان بمكتب المحاماة الشهير "فوستر فابرا" الذي سبق أن كان سببًا رئيسيًا في تبرئته من قضية نيمار، وأسهم في خروج ساندرو روسيل من الحبس الاحتياطي بدون إدانة بعدما قضى نحو عامين بداخله.
ونوهت الصحيفة إلى أن برشلونة سيكون عليه الدفاع عن نفسه في نقاط أخرى حصرها المدعي العام في الشكوى بشأن دفع أموال باهظة على خدمات يمكن الحصول عليها بمبالغ أقل بالإضافة إلى عدم تقديم النادي الكتالوني مستندات وفواتير توضح العلاقة بينه وبين شركة "نيغريرا" الذي تولى مسؤولية نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية حتى خرج من منصبه في 2018.
ماركا تؤكد عدم احتواء شكوى المدعي العام على أدلة تدين برشلونة
وترجع جذور القضية إلى اتهام برشلونة بدفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام السابق "نيغريرا" الذي كان له علاقة بشركة تؤدي خدمات لصالح النادي الكتالوني مقابل أجر، وذلك في أثناء فترة عمله بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما اعتبره المدعي العام نوعًا من الرشوة لكي يحصل النادي الكتالوني على دعم غير مشروع للتأثير في نتائج المباريات لصالحه خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.