أمال بلحاج
يعيش الدوري المغربي حالة من العشوائية والتخبط خلال المواسم الأخيرة، بسبب تنازع المصالح بين رؤساء الأندية ومنافستهم على مقاعد في الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل التحكم في زمام التسيير في المغرب ، بدل المنافسة على مقاعد تقود أنديتهم نحو التتويج أو على الأقل ضمان مشاركة في إحدى المسابقات الإفريقية، وهو ما يضع الكرة المغربية وسط زوبعة من الانتقادات خصوصا في ظل الوضع الذي تعيشه.
وتتخبط الكرة المغربية في مجموعة من المشاكل التي تهدد استقرار الدوري المغربي، على الرغم من بلوغها مراحل متقدمة خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب النتائج التي باتت تحققها الأندية المغربية على المستوى الإفريقي والعربي، أو بسبب إبداعات الجماهير بالمدرجات التي رفعت من مستواها وبلغت العالمية، إلا أن تنازع المصالح بين رؤساء الفرق وتغليب مصلحة فريق على حساب آخر، يخلق نقاشا واسعا ويطرح علامات استفهام عدة.
يحيى السعيدي الباحث المغربي في قوانين الرياضة، كان قد أكد في تصريح صحفي، أن الاتحاد المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة في الأزمة التي تتخبط فيها الأندية على جميع المستويات، على اعتبار أنها لا تطبق الصرامة في تعاملها مع الأندية ولا تحترم المساطر اللازمة لضبط الأمور بطريقة احترافية، على اعتبار أن وضعيتها لا تسمح لها بفرض هذه الأمور على أنها في ضعية تنازع عن المصالح، أي أن المكتب الإداري للاتحاد يتكون أعضاؤه من رؤساء وممثلي الأندية، إذ يستحيل على هؤلاء فرض مبدأ الصرامة على أنفسهم.
ويعتبر الباحث المغربي في قوانين الرياضية، هذا الأمر خرقا للقانون 36 من الدستور المغربي، والذي يحرم تنازع المصالح بأي شكل من الأشكال، إذ يعجز المكتب الإداري عن التعامل مع الملفات الموضوعة أمامه بطريقة محايدة أو تطبيق الصرامة اللازمة، على اعتبار أنه لا يستوفي شروط الحيادية والاستقلالية، بإقحامه رؤساء وممثلي الأندية في تسيير اللعبة في البلد وإمساكهم بزمام الأمور، وهو ما يجعل الفوضى مستمرة في ظل عدم فصل السلطات.
وتتوجه أصابع الاتهام إلى غالبية رؤساء الأندية الذين يشكلون المكتب الإداري للاتحاد المغربي، لكونهم يمتلكون مفاتيح التسيير الكروي في المغرب، ويتحكمون في زمام الأمور، كما أنهم قد يتساهلون مع أنديتهم أو يغلبون مصالحها على حساب الفرق الأخرى، إذ غالبا ما كانت الجماهير المغربية معارضة لهذه الطرق والأساليب التي يعتمدها الاتحاد المغربي، وذلك من خلال رفعها للعديد من الشعارات المنددة، سواء بالظلم الذي تعيشه أنديتها لعدم وجود ممثل لها داخل الجهاز الوصي على اللعبة، أو بممارسات بعض الرؤساء.
ويبدو أن الاتحاد المغربي يرفض فصل السلطات واعتماد الاستقلالية، خصوصا وأن المكتب الإداري واللجان التي من المفروض أن تلتزم الحيادية لاعتبارها اللجان الفاصلة في ملفات الكرة، تتشكل أغلبيتها من رؤساء الأندية المغربية وهو ما يضرب مصداقية الاتحاد المغربي، إذ يتولى حمزة الحجوي منصب نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة وكلاء اللاعبين ورئيس الفتح الرباطي في نفس الوقت، بينما يشغل عبد اللطيف مقترض عضوية المكتب الإداري ويرأس لجنة التوسيق والدفاع الجديدي في نفس الوقت، كما يشغل عبد الرحمن أبرشان عضوية المكتب الإداري ويرأس اتحاد طنجة، أما سعيد الناصيري فيرأس العصبة الاحترافية، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤساء الآخرين.
رئيس الوداد "المتهم" الأول
يعتبر رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصيري أكثر الرؤساء التي توجه لهم أصابع الاتهام في الدوري المغربي، وذلك لرئاسته العصبة الاحترافية وتحكمه في دواليب الكرة في المغرب، خصوصا وأن دور العصبة يتجلى في تسيير المسابقات المحلية بقسميها الأول والثاني، ما يزيد من شكوك متابعي الشأن الكروي عامة، وجماهير الأندية الأخرى خاصة، التي ظلت تشك منذ البداية في قدرته على معالجة مشاكل البطولة بنزاهة وعدم تغليب مصالح فريقه على حساب الفرق الأخرى.
جماهير بعض الأندية المغربية وجهت اتهامات صريحة ومباشرة لرئيس العصبة الاحترافية، بوضع عثرات أمامها والتدخل في برمجة الدوري المغربي من أجل عرقلة مشوار بعض الفرق، خصوصا تلك المشاركة في المسابقات الإفريقية، مع خدمة أجندة فريقه الوداد الرياضي باعتباره صاحب القرار داخل هذا الجهاز، إلا أن المعني بالأمر نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه وأكد تحليه بالنزاهة والمصداقية في التعامل مع الأمور التسييرية، مع عدم تدخله في شؤون برمجة المباريات.
وعلى الرغم من كل الانتقادات التي طالت سعيد الناصيري والاتهمات التي رافقت تسييره للعصبة الاحترافية لكرة القدم، إلا أن فصل السلطات لم يتحقق، وهو ما يفقد هذا الجهاز مصداقيته ويزيد من شكوك المتابعيين الرياضيين في مدى نزاهته خلال التعامل مع قضايا الأندية المغربية، والتزامه الحيادية التامة خصوصا تجاه الفريق الذي يشرف رئيس العصبة على تسيير شؤونه بالتوازي.
لقجع ينسحب من رئاسة بركان
تخلي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عن رئاسة فريق نهضة بركان بعد عشر سنوات من التسيير، جاء ذلك في الوقت الذي كان يتعرض فيه لموجة من الانتقادات من قبل الجماهير وبعض ممثلي الأندية، متهمينه كذلك بخدمة أجندة فريقه على حساب الفرق الأخرى، بصفته الرجل الأول في اتحاد الكرة وصاحب القرار، بالإضافة إلى مساعدة بقية أعضاء المكتب الإداري على خدمة مصالح أنديتهم أيضا.
ولاتزال مسألة التعارض بين تقلد المناصب داخل الاتحاد المغربي والعصبة الاحترافية، تطرح نقاشات عدة، خصوصا وأنها تضع مبدأ تكافؤ الفرص على طاولة الاتهام، لشغل العديد من رؤساء وممثلي الأندية مراكز القرار وتحكمهم في تسيير شؤون الكرة في البلد، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه الدوري المغربي دوريا احترافيا وقطع أشواطا عدة في عالم الاحتراف، لكنّ هذه النقطة ما زالت تدخله في دوامة من التناقض.