تصاعد أزمة نادي القرن.. الأهلي ينذر الزمالك

WinWin

تصاعدت الأزمة القانونية بين الأهلي والزمالك بشأن قضية "نادي القرن"، فبعد أسابيع على الذكرى السنوية لمنح الأهلي لقب نادي القرن في قارة إفريقيا، أعلن الزمالك -عبر رئيسه مرتضى منصور- رفضه إعلان الاتحاد الإفريقي تسمية الأهلي بهذا اللقب، وسارع لرفع لافتة كبيرة فوق أسوار النادي الأبيض؛ كتب عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وصعَّد الأهلي الأمور من جديد، واتخذ مساراً قضائياً، فقد أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002؛ إذ إن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

جاء في الإنذار (رقم 51231 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30/6/2020): "ابتاريخ 22 مايو/ايار 2000 منح الاتحاد الإفريقى جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية، وتم تسجيل العلامة التجارية بوزارة التجارة والصناعة واكتسبت حماية قانونية. وفوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات تحمل شعار الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي وأسفلهما عبارة (نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي)".

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار "كاف" دون إذن مسبق، أزال رئيس الزمالك اللافتات قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي، إلا أنه في يوم 31/ 5 /2020 علّق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف"، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

🚨| الأهلي ينذر رئيس الزمالك رسمياً علي يد محضر .. ويطالبه بإزالة لافتات نادي القرن. 🦅

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/OyAXEkCxti

— ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 1, 2020

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية فإنه وجه إنذاراً على يد المحضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي خلال خمسة عشر يوماً، وإلا سيتخذ النادي الأهلي كل الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنياً وجنائياً؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.