طالب مكتب المُدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية بفرض الإقامة الجبرية على رجل الأعمال الإيطالي، أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، كإجراء احترازي، بسبب قيام المكتب بالتحقيق فيما يتعلق بمزاعم حول حسابات وهمية واتصالات كاذبة تخص سوق النادي الإيطالي.
رغم أنه في وقت سابق، تمّت تبرئة يوفنتوس و10 أندية أخرى من اتهامات بتضخيم أسعار الصفقات لتعزيز مكاسب رأس المال في أبريل/نيسان الماضي، ولكن يُقال أنّ أدلة جديدة ظهرت، ما دفع المُدعي العام لفتح تحقيقًا جديدًا.
وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن المدعية العامة في تورينو "آنا ماريا لوريتو"، أبلغت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في يوفنتوس بنهاية التحقيقات الأولية التي بدأت في عام 2021 بشأن مزاعم المحاسبة الزائفة والاتصالات الوهمية في السوق.
وكشفت لوريتو من خلال بيان صحفي أنّ قاضي التحقيقات الأولية رفض طلب وضع الرئيس أندريا أنييلي تحت الإقامة الجبرية في المنزل، إذ يُجري التحقيق مع رئيس نادي "بيانكونيري" للتحويلات المشبوهة بقيم متضخمة من أجل الحصول على مكاسب رأسمالية، ونظر المحققون في البيانات المالية للأعوام 2018 و2019 و2020.
وأوضحت الصحيفة أنّه تم التحقيق مع 16 شخصًا، بما في ذلك بافيل نيدفيد (نائب الرئيس)، ماوريتسيو أريفابيني والمدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الذي انضم إلى توتنهام في عام 2021، لأنه كان مسؤولًا عن انتقالات يوفنتوس في ذلك الوقت.
ووجهت اتهامات إلى يوفنتوس بتزوير بياناتهم المالية، وقد أبرز المدعي العام وجود فجوة كبيرة بين الأرقام "الحقيقية" وتلك التي أعلنها النادي، كما يهدف المحققون أيضًا إلى إثبات أنّ لاعبي "السيدة العجوز" لم يتنازلوا عن أجر أربعة أشهر منذ مارس 2020، في بداية جائحة كورونا "كوفيد -19"، لكنهم لم يتلقوا راتب شهر واحد فقط، واستمروا بعد ذلك في تلقي رواتبهم بصورة منتظمة، على عكس ما ذكره النادي نفسه.
كريستيانو رونالدو يرفض طلب المدعي العام الإيطالي
وذكر المدعي العام في بيان رسمي أنّ المحققين وجدوا "اتفاقيات خاصة" ووثائق خاصة وسرية بين اللاعبين والنادي حيث أكد يوفنتوس أنهم سيدفعون "دون قيد أو شرط" الأجور المتبقية حتى في حالة الانتقال في المستقبل.
ومن بين هذه الوثائق رسالة للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي لعب لفريق يوفنتوس من 2019 وحتى 2021، ولكن التقرير أكد أن مهاجم مانشستر يونايتد الحالي رفض مناقشة وضعه أو راتبه على الرغم من طلب المدعي العام.
ورغم أنّ المدعي العام طلب من خلال نداء دولي، حضور كريستيانو، إلّا أنّ الأخير أبلغ من خلال محاميه أنه لن يمتثل لهذا الطلب، ولن يسافر إلى تورينو.
وسيكون أمام الأشخاص الـ16 الذين تم التحقيق معهم، 20 يومًا لتقديم رد أو طلب استجوابات جديدة، ثم سيُقرر قاضي المحكمة بعد ذلك ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحاكمة.