الكاتب: مسعود علّال
تعيش كرة القدم العمانية مشاكل عدة منذ سنوات سواء على صعيد الأندية أو المنتخب الوطني، فضلا عن حالة تراجع فني ومادي على مختلف الأصعدة، ما أثر بالسلب في مستوى الدوري ونظام الاحتراف في السلطنة، وسط أحاديث متكررة عن غياب التخطيط أو الاستراتيجية، وأدى ذلك إلى اندلاع أزمات في الأندية امتدت إلى الصعيد الخارجي، على غرار قضايا الديون المتراكمة على أندية الدوري وكذلك الخلافات والنزاعات بين اللاعبين والأندية.
بالرغم من تشبث المنتسبين لقطاع كرة القدم في سلطنة عمان بأمل انتشال هذه اللعبة الشعبية من الواقع المرير الذي تعيشه، إلا أن ذلك لن يكون قريبا، وذلك بسبب جملة من العوائق أبرزها الجانب المادي، إذ إن معظم الأندية تعاني من ضعف في الموازنات وتراجع في الإيرادات والمداخيل، بالتزامن مع زيادة المصاريف وارتفاعها بشكل رهيب جعل أغلب الأندية تقع في ورطة الديون.
وعلى غرار الكثير من الدوريات العربية التي انخرطت في نظام الاحتراف، وفي ظل تراجع إقبال الرعاة والممولين على تقديم الدعم، تعيش أندية الكرة العمانية في الغالب على الإعانات التي تقدمها وزارة الشؤون الرياضية قصد مساعدتها على الاستثمار، ومحاولة تحقيق التوازن المالي الذي يكفل لها الاستمرار وضبط موازناتها، إلا أن المواسم الرياضية تتوالى وتتشابه دون أن يتم تصحيح الأوضاع والمسارات، وسط عجز إدارة اتحاد الكرة عن إيجاد الحلول.
ديون متراكمة وضغوط خارجية
وبلغ حجم الديون لدى أندية الدوري العماني أرقاما رهيبة، حيث ارتفع خلال الموسم الحالي حجم الديون الإجمالي المترتب على 11 ناديا فقط، وبلغ أكثر من نصف مليون ريال عماني. وتمثل أغلبية هذه الديون مستحقات اللاعبين الذين حصلوا على أحكام نهائية في قضايا لصالحهم، واضطر ذلك لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لإنذار الأندية المعنية بضرورة تسديدها وفق أجال محددة، قبل اللجوء لتطبيق العقوبات ومنها منع الأندية المتورطة من تسجيل لاعبين جدد.
وازداد الوضع سوءا بالنسبة للأندية، بسبب الضغوط التي يمارسها الاتحادان الدولي والآسيوي للعبة على اتحاد الكرة العماني، لأجل موافاتهما بإيضاح كامل عن حالات القضايا المالية العالقة بشأن المطالبات المالية المتأخرة على الأندية العمانية، على غرار جميع الدعاوى المرفوعة ضد الأندية أمام الهيئات الانضباطية الرياضية.
ونتج عن الوضع القائم تلقي عدد من الأندية العمانية إنذارات وإشعارات من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، قصد تسوية نزاعاتها مع اللاعبين، على غرار ما حدث مع نوادي الشباب وصحم وصحار، التي ألزمها اتحاد الكرة الدولي "فيفا" بضرورة تنفيذ دفع غرامات متفاوتة، وذلك بناء على قضايا رفعها لاعبون سبق لهم أن ارتدوا شعاراتها في الدوري العماني ولم يحصلوا على حقوقهم كاملة مما جعلهم يتقدمون بشكاوى ويطالبون بالحصول على حقوقهم.
معاناة اللاعبين المحترفين
ولم تقتصر نزاعات الأندية العمانية على اللاعبين المحليين فقط، بل امتدت إلى اللاعبين المحترفين في الدوري العماني، والذين يواجهون مشاكل جمّة لأجل الحصول على رواتبهم وحقوقهم على غرار السوري ياسر شاهين الذي اشتكى فريق الشباب للاتحاد الدولي، ومشكلة الأردني مالك الياسر مع نادي صحم والسوري عبد الناصر حسن مع نادي صحار.
ولعلّ أبرز حالة صنعت الحدث في الكرة العمانية العام الماضي، هي قصة اللاعب الفلسطيني محمد بلح مع نادي صحم، حيث عانى اللاعب كثيرا لأجل الحصول على مستحقاته بل وعلى أبسط حقوقه، إذ لم ينل رواتبه لعدة شهور كما عجز عن دفع ايجار بيته، ومرات لم يجد ما يوفر له قوت يومه بسبب عدم امتلاكه المال، وسط تجاهل من قِبل إدارة النادي، ودون وازع أو رادع حقيقي من جانب اتحاد الكرة.
وتواجه الأندية العمانية في كل مرة غرامات وعقوبات أشد في حال استمرارها في عدم الوفاء بالتزاماتها، ما يضع المسؤولين في مجالس إدارات الأندية في ورطة لأجل توفير هذه المبالغ أو الوصول لتسوية مع اللاعبين، تفاديا للعقوبات التي تصل إلى حد خصم النقاط وتنزيل النادي للدرجات الدنيا، في حال عدم تسوية النزاعات مع اللاعبين الذين تتعاقد معهم.