قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم استشارة أندية الدوري الجزائري للهواة (دوري الدرجة الثانية)، قبل الفصل في صيغة مسابقة الموسم الجديد، تبعا لمخلفات جائحة كورونا، التي أوقفت المنافسة بهذه الدرجة منذ شهر آذار/ مارس الماضي، والمقرر عودتها رسميا نهاية شهر فبراير من العام المقبل، أي بعد ما يقارب من سنة كاملة من البطالة الكروية لـ36 ناديا.
وتشير صيغة المسابقة العادية إلى تقسيم الأندية المشكلة لدوري الدرجة الثانية على مجموعتين بـ18 ناديا، مع إقامة الدوري بصيغة الذهاب والإياب، لكن التوقف الطويل عن المنافسة وقصر مدة الموسم الجديد المتوقعة، دفعت اتحاد الكرة للبحث عن بدائل لضمان استكمال المسابقة في الموعد المحدد حال إطلاقها.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت مؤخرا السماح لأندية الدرجة الثانية باستئناف التدريبات الجماعية يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر، بعد 3 أشهر من استئناف التدريبات لدى أندية دوري المحترفين وشهرين من بداية المنافسة لديها، وحددت الوزارة تاريخ انطلاق دوري الدرجة الثانية شهر فبراير المقبل بعد منح شهرين من العمل والتحضير للأندية.
وتضمنت الاستشارة الكتابية المقترحة على أندية الدرجة الثانية، ثلاث مقترحات ستخضع للتصويت من طرف 36 ناديا المشكلة لمجموعتي هذه الدرجة في الأساس، وتضمن الاقتراح الأول الإبقاء على نظام المجموعتين بـ18 ناديًا لكل مجموعة، لكن بإجراء مرحلة الذهاب فقط أي 17 جولة، مع صعود متصدري كل مجموعة إلى دوري المحترفين، وهبوط الأندية التي تحتل المراكز الستة الأخيرة في كل مجموعة، بمجموع 12 فريقا.
وتضمن الخيار الثاني تقسيم الأندية الـ36 على ثلاث مجموعات من 12 ناديا، تلعب المسابقة بنظام الذهاب والإياب في 22 جولة، ويلعب متصدرو المجموعات الثلاث دورة مصغرة على ملاعب محايدة لتحديد هوية الصاعدين إلى دوري المحترفين، في حين تسقط الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأخيرة، أي 12 ناديا، عن كل مجموعة إلى القسم الأدنى.
أما الخيار الثالث فتضمن تقسيم أندية الدرجة الثانية على أربع مجموعات مشكلة من تسعة أندية، على أن تجري المسابقة بنظام الذهاب والإياب على مدار 18 جولة، وتلعب الأندية المتصدرة لكل مجموعة دورة مصغرة لتحديد الناديين الصاعدين لدوري المحترفين، في حين تسقط الأندية التي تحتل المراتب الثلاث الأخيرة عن المجموعات الأربع إلى القسم الأدنى.
ويخشى متابعون من عدم قدرة أندية الدرجة الثانية التي لا تتمتع بصفة النادي المحترف، على الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي المصاحب للمنافسة الكروية في الجزائر، بسبب تكلفته المالية المرتفعة المرتبطة أساسا بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس أو ما يصطلح عليه بمسحة "البي سي آر"، في وقت تعاني فيه أغلب الأندية من أزمة مادية خانقة.