تحدث عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية عن "حجم الضرائب الكبيرة" التي يدفعها المهاجم الدولي الفرنسي ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى الخزينة العمومية الفرنسية، ومدى مساهمة تلك الضرائب في الخدمات العامة للمجتمع الفرنسي. كما أعربوا عن رضاهم وسعادتهم بتلك الضرائب.
ونقل تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الثلاثاء، تصريحات وزير الاقتصاد في الحكومة الفرنسية برونو لومير لقناة "سي نيوز" قوله: "من الأفضل أن أدفع الضرائب في فرنسا أكثر من أن أدفع في بلد آخر". وذلك في إشارة منه لبقاء مبابي في الدوري الفرنسي وعدم مغادرته نحو الليغا الإسبانية، مثلما كان مرشحًا أن يحدث قبل شهر مايو الماضي.
من جهته، أشاد وزير المالية الفرنسي غابرييل أتال، في تصريح له هو الآخر، بالفائدة التي جنتها الخزينة العمومية الفرنسية بتجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، قائلًا:" إن الدولة الفرنسية كانت ستضيع فرصة الاستفادة من هذه الضرائب الثمينة لو أن مبابي ذهب للعب في ريال مدريد"، مضيفًا أن "هذا المبلغ ستستخدم لتمويل الخدمات العامة الفرنسية".
وجاءت هذه التصريحات من أعضاء حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خضم الجدل المثار هذه الأيام في فرنسا، حول الراتب الكبير الذي يتقضاه كيليان مبابي، بعد تجديد تعاقده مع فريق العاصمة باريس، شهر مايو الماضي والذي يمتد حتى عام 2025، والذي كشفت عنه الصحافة الفرنسية ونفته إدارة باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة "لوباريزيان"، كشفت في تقرير لها خلال الأيام القليلة الماضية، أن مبابي بعد تجديد عقده حتى عام 2025 مع النادي الباريسي، سيحصل على مبلغ 630 مليون يورو، وهو أكبر عقد في تاريخ كرة القدم، إذ فاق حتى راتب ليونيل ميسي مع برشلونة الذي كان في حدود 555 مليون يورو.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن مبابي سيحصل على راتب إجمالي قدره 72 مليون يورو في الموسم، يضاف إليه 180 مليون يورو لمنحة التجديد، تضاف إليهما مكافأة ولاء، قدرها 70 مليونًا في السنة الأولى، و80 مليونًا في الثانية و90 مليونًا في حالة إتمام السنة الثالثة من العقد.
بالمقابل، سرعان ما خرجت إدارة باريس سان جيرمان عن صمتها، ونفت صحة هذه التسريبات التي نقلتها "لوباريزيان".