كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، الخميس 7 يوليو/ تموز، عن العديد من التعديلات الجديدة التي تخصّ قانون استقطاب اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري التونسي الممتاز، بالإضافة إلى قرار التخلي عن تسجيل لاعبي دول شمال أفريقيا -أي المغرب والجزائر ومصر وليبيا- بوصفهم لاعبين محليين في تونس، والذي بدأ العمل به منذ يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن فترة تنقّلات اللاعبين الصيفية بالنسبة للموسم الكروي المقبل 2022-23 ستنطلق يوم السبت 9 يوليو، وتنتهي يوم 30 سبتمبر/ أيلول القادم. أما الميركاتو الشتوي فسينطلق يوم 2 يناير/ كانون الثاني القادم وحتى 30 من نفس الشهر.
وتخلّى الهيكل المشرف على اللعبة في تونس عن قانون اعتبار لاعب اتحاد شمال أفريقيا لاعبا محليا في الدوري التونسي، وحدّد عدد اللاعبين الأجانب الذي يمكن تأهيلهم من قبل أندية الدوري الممتاز، بما في ذلك اللاعبون المنتمون لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، إذ سيسمح بقيد 6 لاعبين فقط لكل فريق.
كما لا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب بما في ذلك المنتمون إلى منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، 6 لاعبين في المقابلات الأولى. ولا يمكن أن يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب 4 لاعبين، بما في ذلك المنتمون لمنطقة اتحاد شمال أفريقيا، والموجودون على أرضية الميدان في المباريات الرسمية لبطولة الدوري الممتاز، وذلك طيلة مدة المباراة.
وقرر الاتحاد التونسي تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين بما في ذلك اللاعبون المنتمون لاتحاد دول شمال أفريقيا خلال موسم 2023-24، مع التخلي عن شرط ضرورة مشاركة اللاعب الأجنبي المنتدب في 10 مباريات دولية لتأهيله والمصادقة على انتقاله للدوري التونسي انطلاقا من الموسم الكروي المقبل.
رفض واسع النطاق للقانون الذي يعدّ اللاعب المغربي محليَّا في تونس
أثار هذا القانون حفيظة اللاعبين التونسيين الذين طالبوا بأن يُعمم في دوريات الجزائر والمغرب ومصر، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وخلق تهافت أندية الدرجة الأولى على لاعبي دوريات شمال أفريقيا وعلى لاعبي الجزائر خصوصا، حالة جدل متواصل في الأوساط الكروية بشأن انعكاسات الظاهرة على الكرة التونسية وعلى مستوى اللاعبين الجزائريين على حد سواء.
ويعتقد مراقبون أن قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم في محله، وجاء استجابة للمطالبات المستمرة بالتخلي عن قانون تسجيل لاعبي شمال أفريقيا بوصفهم لاعبين محليين في تونس، إذ مثّل العديد من اللاعبين عبئاً زائداً عن الحد بالنسبة لأندية الدوري الممتاز، كما وجد مراقبون أن قرار وديع الجريء بالتخلي عن هذا القانون بمثابة إصلاح الخطأ على حد تعبيرهم.