Winwin
يظل مستقبل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسمين الماضيين، على المحك مع بدء إجراءات استئناف قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف؛ إذ تستمع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلى استئنافه في هذه القضية، والدفاع الذي قدّمه، بعد تورطه بمجموعة من المخالفات المالية، التي يرفضها الجهاز الوصي على اللعبة في أوروبا.
وتحمل هذه القضية تداعيات كبيرة على مستقبل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي اتُّهِم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات تعود إلى سنوات 2012 و2016، والمتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا"، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات المالية لجميع الأندية الكروية.
وقرَّر الاتحاد الأوروبي للكرة في كانون الثاني/يناير الماضي استبعاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرِّماً إياه أيضاً بمبلغ 30 مليون يورو؛ إذ رأت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أنَّ النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب المالي النظيف.
وورد اسم النادي الإنجليزي ضمن تسريبات صحيفة "فوتبول ليكس"، التي كشفت وجود تعمُّد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، وقد فتح الاتحاد الأوروبي على ضوئها تحقيقاً، فيما أشارت التسريبات التي نشرتها مجلة "در شبيغل" الألمانية، إلى أنَّ سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات بضخّ أموال لتغطية عجز ميزانيته، تُقدَّر بنحو 2.7 مليار يورو في سبع سنوات عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وفرض سيتي نفسه قطباً رئيسياً في الكرة الإنجليزية منذ انتقال ملكيته الى الإماراتيين الذين ضخُّوا أموالاً هائلة سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية، قادته إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه ما زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
وما زال سيتي في منافسات نسخة هذا الموسم من المسابقة القارية الأم، وسيواصل مشواره فيها مهما كانت نتيجة الاستئناف المقدم أمام "كاس"؛ إذ يستأنف دوري الأبطال نشاطه في آب/أغسطس بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
عواقب مالية هائلة
سيُثير الاستبعاد القاري للموسمين المقبلين -في حال أكدته "كاس"- تساؤلات حول مستقبل الركائز الأساسية للفريق الذي قطع شوطاً كبيراً نحو الدور ربع النهائي من نسخة هذا الموسم بفوزه ذهاباً خارج قواعده على ريال مدريد الإسباني 2-1.
ومن بين اللاعبين المرجح رحيلهم عن سيتي في حال تأكدت العقوبة، البلجيكي كيفن دي بروين الذي قال الشهر الماضي لصحيفة "هيت لاست نيوز" البلجيكية: إن "عامين فترة طويلة (بعيداً عن المشاركة في دوري الأبطال)، عام واحد هو شيء قد أتمكن من التأقلم معه"، في إشارة إلى أن مستقبله مع الـ"سيتيزينس" سيصبح في مهبّ الريح في حال لم يُفلِح الاستئناف.
وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشراً عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يُضاف إليها أيضاً عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب المالي النظيف مستقبلاً من دون خفض التكاليف.
ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي على لسان المدير التنفيذي لمجموعة "سيتي فوتبول غروب" الإسباني فيران سوريانو الذي عدها "ببساطة غير صحيحة"، مشككاً بموضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية؛ لأن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية".
فرصة أخرى أمام المحكمة الفدرالية السويسرية
ويواجه الاتحاد القاري ضغوطاً خارجية في قضية سيتي، لاسيما من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي أعرب أكثر من مرة عن امتعاضه من الإنفاق بدون ضوابط لأندية مثل سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي، وقال بعد معاقبة بطل الدوري الممتاز: "وأخيراً اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات حاسمة".
وتكتسب القضية أهمية كبرى بالنسبة إلى الاتحاد القاري، وفي حال خسر الاستئناف المقدم أمام "كاس"، ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف موضع تساؤل وشكوك.
وفي حال قررت "كاس" تأكيد الحكم الصادر بحق مانشستر سيتي، يمكن للأخير تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الفدرالية السويسرية.