winwin
يواجه فريق أولمبيك مارسيليا مشكلة جديدة، وذلك قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية والتحضير للموسم الكروي الجديد 2020/2021، ما قد يتسبب في إضعاف مخططاته للتعاقد مع لاعبين جدد ومحاولة العودة للتنافس على الألقاب على الصعيد المحلي، وذلك بالتزامن مع الخسائر التي ستنتج عن الانتشار المريع لوباء "كورونا" في العالم، والذي أضرّ كثيرا بنوادي كرة القدم.
ويعاني فريق أولمبيك مارسيليا عجزا يتجاوز 90 مليون يورو بالنسبة للعام الحالي، ما يجعله يواجه خطر الوقوع في ورطة مع الاتحاد الأوروبي للعبة بسبب عدم قدرته على الاستجابة لشروط وقواعد اللعب المالي النظيف التي تشترطها الهيئة الكروية الأوروبية على الأندية المنضوية تحت لوائها.
ومنذ قدومه لرئاسة النادي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، ضخ رجل الأعمال فرانك ماكورت عشرات الملايين من اليورو في خزينة النادي، واستثمر أغلبها في التعاقد مع اللاعبين على غرار استعادته النجم ديميتري باييت وضم كيفين سترومان، وتسبب ذلك في تسجيل عجز يقدر بـ91 مليون يورو في السنة المالية الماضية (2018/2019) وهو مبلغ أعلى من السنة المالية التي سبقتها (2017/2018)، ولذلك فإن إدارة النادي الفرنسي مطالبة بسد هذه الثغرة بأسرع ما يمكن تجنبا لعقوبات "اليويفا" التي تراقب الوضع عن كثب.
وإزاء هذا الوضع، قدم رئيس أولمبيك مارسيليا فرانك ماكورت تعهدا للاتحاد الأوروبي بتقليل نسبة العجز إلى 30 مليون يورو على الأقل خلال السنة المالية التي تنتهي في العام 2020، ونقلت جريدة "ليكيب" الرياضية تفاصيل الاتفاق المبرم بين الفريق والاتحاد الأوروبي وجاء فيه: "إدارة أولمبيك مارسيليا تلتزم بالتعهد بتقديم حصيلة عجز لن تتجاوز 30 مليون يورو على الأكثر خلال السنة المالية 2020".
وأمام هذا الوضع فإن إدارة أولمبيك مارسيليا ستجد نفسها مجبرة على إيجاد حلول سريعة لحل هذه المعضلة قصد تحصيل مبلغ 61 مليون يورو، وأبرزهذه الحلول بيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ما من شأنه أن يتسبب في انخفاض قيمة النادي، خاصة وأن القيمة المالية التي يمكن للفريق أن يستفيد منها خلال فترة الانتقالات لن تتجاوز أكثر من 30 مليون يورو.
وفي كل الأحوال وإذا لم تتمكن إدارة مارسيليا من إيجاد حلول أخرى، فإنها ستسجّل مرة أخرى عجزا ماليا بقيمة 60 مليون يورو، بحسب "ليكيب"، ما من شأنه أن يجعل الفريق عرضة لعقوبات محتملة من هيئة الرقابة المالية للأندية على مستوى الاتحاد الأوروبي للعبة.