محمد خيري الجامعي
تلوح في الأفق العديد من التعقيدات القانونية في ملف ليونيل ميسي وبرشلونة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه وحالة المكابرة التي ترافق القضية برمتها؛ لذلك قد يأخذ المسار التفاوضي منحى قانونيا يجعل من أروقة المحاكم الفيصل الوحيد للحكم على أي خطوة متخذة من النجم الأرجنتيني الذي قرر ترك الفريق.
ويمثل قرار ميسي مغادرة نادي برشلونة، وعدم حضور الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا قبل استئناف التدريبات رسالة واضحة من اللاعب بأنه لن يعدل عن قرار ترك الفريق، وتمسكت إدارة نادي برشلونة بموقفها الداعي إلى ضرورة توفير 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لتسريح النجم الأرجنتيني، وهو ما يوحي بسيناريوهات صعبة في قادم الأيام.
سيناريوهات عدة تطل برأسها في هذا الملف الشائك، الأول يتمثل في تراجع ميسي عن قراره بالرحيل عن النادي، وهو سيناريو صعب في ظل إصرار اللاعب على المغادرة مع تتالي الخيبات في الفريق وسوء الإدارة وخروج أغلب الركائز.
السيناريو الثاني هو أن يدفع ميسي أو الفريق الذي يريد انتدابه قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو، وهو أمر مستبعد في ظل الخوف من السقوط تحت طائلة العقوبات واختراق قواعد اللعب المالي النظيف.
السيناريو الأقرب في ظل حرب الكواليس المستعرة، هو أن يكون هناك صراع قانوني بين الطرفين، وستصل عملية ليّ الذراع إلى أروقة المحاكم للبتّ في القضية الشائكة، وستكون المعركة القانونية متشعّبة في حال طلب ميسي من الفيفا انتقاله لفريق آخر، وفي هذه الحالة سيتمكن من أخذ موافقة مؤقتة، ما يعني التوقيع مع نادٍ آخر، لكنه في الوقت نفسه سيلجأ نادي برشلونة إلى محكمة العمل في برشلونة للمطالبة بما يعده انتهاكا للعقد من جانب واحد، ودون سبب وجيه، وسيطالب ميسي بدفع مبلغ 700 مليون يورو.
وفي حال وقع ميسي مع أي فريق فإن المسؤولية القانونية سيتحملها الفريق، وبعد النظر من قبل الهياكل الرياضية في فحوى العقد، لمعرفة إذا ما كان ميسي على حق أو خرق العقد برفقة ناديه الجديد، وعليه سيكون إلزاما على النادي دفع 700 مليون يورو لبرشلونة.
وعلى الرغم من أن ميسي لم يكن في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، فإنه ليس في الفترة المحمية التي حددتها لوائح الفيفا والتي يمكنه خلالها التفاوض مع فريق آخر. وإذا توصل ميسي إلى اتفاق مع أي فريق ووقع معه، فقد يتعرض هذا النادي لخطر بسبب خرق العقد، ما قد يشكل خطرا إضافيا.
ويراهن ميسي في هذا على ثغرة قانونية في عقده بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية، بأنه ليس مجبرا على دفع قيمة الشرط الجزائي في آخر سنة من عقده، أي في الموسم الرياضي 2020 /2021، كما أن ميسي يملك شرطا في عقده يمكنه من الخروج مجانا مع نهاية السنة، بشرط إبلاغ النادي رسميا قبل يوم 10 يونيو/حزيران، وهو ما لم يفعله ميسي، لكنه سيستند إلى تمديد الموسم إلى غاية شهر أغسطس/آب بسبب جائحة كورونا.