انتقالات لاعبي السلة السورية تبدأ قبل أوانها بعقود خيالية

تسود حالة من الترقب معظم أندية كرة السلة السورية خاصة بمسألة الانتقالات بين اللاعبين المحليين، قبل انطلاق الموسم الذي لم يتحدد موعده بعد.

وتخطت المسألة حدود المعقول حيث بات الصراع على أشده بين بعض الأندية التي أبرمت صفقات تعاقد بمبالغ خيالية، مثل الوثبة والنواعير والحرية وأهلي حلب التي كشفت عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي عن تعاقدها مع عدد من اللاعبين، وصف بعضها بالعيار الثقيل، إلا أن الأندية الأخرى لا تزال صامتة ولم تعلن عن أي صفقة حتى اللحظة، لقناعتها أن كل ذلك مخالف للقوانين والأنظمة، وبحاجة للتصديق من قبل اتحاد كرة السلة السوري الجديد. 

أرقام فلكية في كرة السلة السورية

من هنا نجد أن واقع السلة السورية لا يبشر بمستقبل جيد، خاصة، وأن التعاقد مع اللاعبين المحليين بات ضرباً من الجنون، فسوق الانتقالات تخطت حدود الخيال، وكشفت عن صفقات خيالية مع لاعبين باتوا على أبواب الاعتزال، وآخرين، لم يقدموا أي شيء لتطوير اللعبة، لا على مستوى الأندية ولا لمنتخب سوريا الذي تلقى الهزيمة تلو الأخرى.

ولم تتدخل اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة ولا القيادة الرياضية لوقف تلك المهازل، فعلى سبيل المثال أحد الأندية المثقل بالديون، لم يستطع حتى الآن دفع رواتب لاعبيه عن الموسم الماضي، لكنه أبرم صفقة مع أحد اللاعبين وصلت لما يقارب "500  مليون ليرة" !! وهو ما أحدث شرخاً بين بعض الأندية ولاعبيها الذين "تمردوا" عليها ورحلوا للتعاقد مع أندية دفعت "بسخاء" رغم عدم قدرتها على تأمين أدنى متطلبات عقود الاحتراف؟ وهذا أمر غير صحي ويضر بكرة السلة السورية.

واقع مرير تعيشه الأندية السورية

أندية كرة السلة السورية المحترفة بالاسم فقط، تئن تحت وقع أزمات مالية متكررة وضائقة خانقة، نجم عنها ضعف كبير في توفر المكان المناسب لممارسة اللعبة من منشآت وصالات خاصة بها، وهذا أدى لتراجع نتائجها على المستويات كافة، رغم المحاولات من بعض الأندية لإيجاد حلول لتحسين واقعها المالي عبر بعض الداعمين والمستثمرين، لكي تساهم بالسعي لتنويع مصادر الدخل لها، خاصة وأن المصروفات في رواتب وحوافز اللاعبين والمدربين، إضافة لتكاليف النقل والمبالغ الطائلة التي تنفقها في فترات الانتقالات والتعاقدات قد تضخمت، في الوقت الذي تهدر موارد ضخمة في ظل عدم الاستفادة من قواعدها الجماهيرية الكبيرة لأسباب عدة.

وما تزال الأندية تتعامل مع الجوانب المالية بإهمال كبير وبصورة تقليدية بعيداً عن الاحترافية، ذلك أن الاعتماد المالي يكون كلياً على رؤساء الأندية عبر أصحاب رؤوس الأموال والأفراد وأعضاء الشرف، وتعتمد كذلك على مداخيل المباريات وتبرعات الأعضاء ودعم الاتحاد الذي لا يلبي الطموح.‏

القضية اليوم هي قضية المغالاة في أسعار عقود ورواتب اللاعبين المحليين في السلة السورية التي وصلت فيها رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية.

ما يحدث بالشارع الرياضي هذه الأيام من سباق بين الأندية المحلية لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين المحليين المميزين وبأسعار رواتب تفوق الخيال قد يقود بعض الأندية نحو "الإفلاس".

والكثير من كوادر اللعبة ليسوا ضد عملية توقيع عقود اللاعبين المحليين، لأنها تعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاحترافية، ولكنها طالبت بوضع آلية واضحة المعالم لتطبيق سقف رواتب اللاعبين وبمعايير مختلفة حسب السيرة الذاتية للاعبين وإنجازاتهم.

اللجنة المؤقتة للعبة مطالبة بتعديل اللوائح الخاصة بانتقال اللاعبين، والمتعلقة بتحديد سقف لرواتبهم  كي لا تصل الأندية لفسخ عقود لاعبيها خلال الموسم لعدم قدرتها على دفع  الرواتب، أو لفسخ التعاقد قبل بداية الموسم لعدم قدرة النادي على دفع قيمة عقد اللاعب.

كما يجب أن تضمن اللوائح والقوانين تطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين سواء المحليين أم المحترفين خاصة للأندية الكبيرة، مع أهمية وضع ميثاق شرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك من أجل وضع حد لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين والتي غالباً ما تكون السبب الرئيسي في تراكم ديون الأندية.

رأي قانوني

منصة winwin توجهت بالسؤال إلى المحامي لؤي الأجرودي رئيس لجنة الاحتراف في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة السورية حول العقود الاحترافية للأندية فقال: "في الحقيقة ليس هناك حتى الآن أي عقد احترافي قدم لاتحاد كرة السلة، وهذا لا يمنع الأندية من التعاقد مع أي لاعب محلي، ومع الأسف معظم اللاعبين والأندية تجاوزت تعاقداتهم الحدود، وأي عقد لم يقدم للجنة المؤقتة، لن يتم تصديقه، ولا يمكن أن يثار نزاع حوله سواء بين الأندية واللاعبين أو العكس، وهو يبقى على مسؤولية من وقع عليه في الأندية أو اللاعبين".

وأضاف: "أي صفقة أو تعاقد يتم فوق السقف المحدد يعتبر غير نظامي، كما لن يصدق على أي عقد فوق القيمة المحددة، لذلك الأندية واللاعبين يعمدون للالتفاف  بعقود "صورية" غير المبرزة أمام اتحاد السلة، ويتحمل مسؤوليتها اللاعب أو النادي في حال حصل أي خلاف، إضافة إلى أن إدارات الأندية ليس لها أي ضمانات للتسديد، ومعظمها ضمانات شخصية من رؤساء الأندية الذين يدفعون بطرقهم الخاصة وتسجل هذه كديون على النادي، لذلك تكثر المشاكل والشكاوى بين اللاعبين والأندية مع نهاية كل موسم".